نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، في قضية عكست صورة من صور مآسي وخبايا المجتمع الدفينة، والتي تظهر جليا عمق تدهور المبادئ وتراجع المقياس الأدنى للعواطف الإنسانية، بما فيها عواطف الأمومة التي تنتزع من براثن الجهل لتنساق وراء غرائز حيوانية يكون الضحايا فيها أجنة ورضع لا يدخلون الحياة من باب إلا للخروج منها بطريقة بشعة، على غرار ما تعرضت له رضيعة لم تر النور إلا لساعات فقط، قبل أن تلفظ أنفاسها على يد من كانت برحمها. نام أحد بيوت موزاية غرب البليدة، لتسعة أشهر، على حقيقة مؤلمة هي أن البنت “د.س” حبلى من شخص لا تعرفه وتجهل هويته، ولم تربطه بها إلا علاقة عابرة بأحد فنادق المدينة. ولأن مشيئة الله أرادت أن تكشف الحقيقة إلى العلن فقد توجهت الأم العزباء رفقة والدتها وشقيقها والطفلة المسكينة إلى مستشفى بن بولعيد، أين كان القائمون على مصلحة التوليد على موعد مع لفظ الصغيرة لأنفاسها بعد حوالي نصف ساعة من إحضارها للمستشفى. الطبيب المناوب شكك في أسباب الوفاة، فكان الأمر مدعاة لإجراء تشريح للجثة الصغيرة، والتي تبين أنها تعرضت للخنق وللضرب، و هو ما كانت آثاره واضحة للعيان بذلك الجسد الضعيف. التقرير الطبي أوصل الأم إلى قسم الشرطة ومن ثم إلى أروقة العدالة التي واجهتها بما اقترفت يداها، فكان أن دافعت عن نفسها بالقول إنها شعرت يوم الوقائع بالآلام المخاض فانفردت بإحدى غرف المنزل وقامت بوضع الجنين، وهي واقفة ومستعينة بيدها في إخراجه بالقوة دون مساعدة أي شخص إلى غاية دخول والدتها التي قامت بقطع الحبل السري ولفت الجنين في معطف لتقوم بنقلها إلى المستشفى رفقة ابنها، مبررة الخدوش البادية على الرضيعة باستعمالها يدها لإخراجها من رحمها بالقوة، نافية أن تكون قامت بخنقها أو قتلها.. دفاع عن النفس لم تأخذ به هيئة المحكمة التي أدانت الأم القاتلة بالسجن النافذ لثلاث سنوات. محفوظ.أ ..ونهاية وراء القضبان لعصابة المقنعين بجبابرة شهدت منطقة الشريعة السياحية، بولاية البليدة، خلال صائفة العام الماضي والعام الذي قبله، العديد من حوادث الإعتداءات التي طالت رواد هذه المنطقة الخلابة. وسواء تعلق الأمر بالعائلات أو بالأفراد، فلا أحد كان ينجو من سطوة العصابات التي كانت تترصد الجميع على شاكلة قطاع الطرق، قبل أن تتحرك مصالح الدرك الوطني وتوقع بالعديد من هؤلاء بغية الحفاظ على سمعة القبلة الأولى لزوار مدينة الورود، علما أن الظاهرة امتدت إلى العديد من المناطق الجبلية السياحية عبر الولاية، على غرار ما عرف بسطوة عصابة المقنعين على أعالي جبابرة بمفتاح. هذه العصابة التي تم تأجيل النظر في قضيتها مؤخرا أمام محكمة جنايات البليدة، في دورتها الحالية، حيث يواجه أفرادها تهما تتعلق بتكوين جماعة أشرار، وجناية السرقة المقترنة مع حمل سلاح بظرفي العنف والتعدد، وهتك العرض، وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير، والضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض.. وهي القضية التي عرفت تورط 7 أشخاص، مع وجود متهم آخر في حال فرار.الجناة، حسبما جاء من تفاصيل في قرار إحالتهم على محكمة الجنايات، وكما تدل عليه التهم الموجهة إليهم، احترفوا نوعا خاصا من الإجرام، وهو مباغتة المواطنين الآمنين والتربص فيهم لدى مرورهم ببعض المناطق التي تقل بها الحركة، لاسيما ببلدية جبابرة الجبلية الواقعة بأعالي مفتاح بولاية البليدة، حيث كان المتهمون يباغتون كل من تسوقه الأقدار إلى الجهة المسماة بدوار بن سعدة أو منطقة تاشت، حيث تعرضوا إلى ما يزيد عن العشر ضحايا، حسبما جاء في محاضر الضبطية القضائية التي تمكنت من إلقاء القبض على هذه المجموعة التي لم تكتف بعمليات السلب والنهب والتعدي على الممتلكات بل طالت الأعراض. وكانت الضحايا من مرافقات سائقي المركبات الذين يمرون بذلك المحور.وحسب ذات الوثيقة القضائية الخاصة بهذه القضية، فان فتاتين تعرضتا إلى مصير مأساوي بعد أن وقعن فريسة في يد الجناة الذين تداولوا على هتك عرضهن، وكانوا في كل مرة يعتمدون على حيلة الأقنعة لضمان عدم التعرف عليهم من قبل الضحايا، غير أن مصيرهم لم يكن مرهونا بتلك الأقنعة التي حجبت يد الدرك الوطني عنهم لفترة إلا أنها لم تنقذهم من الوقوع في شر أعمالهم، وهو ما تأتى بعد أن تمكن آخر الضحايا من الوصول إلى هوية اثنين منهم كانا قد تعرضا له رفقة متهم ثالث، أواخر شهر جوان من السنة الماضية، أين أقدموا على تحطيم مركبته وسلب كل ما كان يحمله، غير أن شخصا ما اتصل في وقت لاحق بأحد أقاربه بغرض إرجاع مسروقاته له، فلم يتوان الضحية عن التبليغ عنه بسرعة لمصالح الدرك التي تحركت بوضع كمين لإلقاء القبض على أولى المجرمين الذي كان الخيط الذي أتى ببقية الشركاء، الذين اعترفوا كلهم بما نسب إليهم من تهم ينتظر الفصل فيها خلال الدورة الجنائية المقبلة بمجلس قضاء البليدة.
