قرّرت السلطات الإيطالية تخفيض أسعار حديد التسليح المصدر إلى السوق الجزائرية بنحو 15 دولار للطن الواحد، نظرا لضعف الطلب الأوروبي ابتداء من شهر نوفمبر الجاري في الوقت الذي علّقت صحف إيطالية أن سبب هذا التخفيض هو قرار الجزائر بإنشاء مصنع للحديد بولاية جيجل وهو ما سيخفّض قيمة الواردات من هذين البلدين. وكان وزير الصناعة محمد بن مرادي قد أعلن، نهاية الأسبوع المنصرم، أن الجزائر ستنجز مع شريك قطري مركبا للحديد والصلب وسيتم إنشاؤه في جيجل. وسينتج المصنع في مرحلة أولى - حسب تصريحات بن مرادي - 2.5 مليون طن من الفولاذ الطويل وهو إنتاج مرشح للارتفاع إلى 5 ملايين طن في مرحلة ثانية بإنتاج الفولاذ المصفح وأنواع الفولاذ الخاصة المستخدمة في صناعة السكك الحديدية، بحسب الوزير. وحدّدت مصادر إعلامية إيطالية، أمس، أسعار تسويق الموردين من إيطاليا وإسبانيا لحديد البناء بحوالي 510 أورو للطن الواحد بعدما كان يقدر سعره ب 520 أورو للطن. وأرجع مصدّرو الحديد تخفيض الأسعار بنحو 15 دولارا لجذب المشترين من الجزائر إلى جانب ضعف الطلب المحلي في أوروبا مما حتم على المنتجين بجنوب أوروبا إنتاجه وتسويقه مباشرة إلى شمال إفريقيا والجزائر خصوصا نظرا للطلب المتزايد من قطاع البناء والأشغال العمومية. وتعتبر إسبانيا ثم تركيا وبلغاريا أكثر الدول المموّنة للجزائر بحديد البناء خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما بعد إدراج مشاريع عمومية ضخمة في إطار المخطط الخماسي الممتد لغاية 2014، الأمر الذي زاد من طلب مواد البناء على غرار الإسمنت بنسبة تصل إلى 100 في المئة سنويا. وطفت خلال السنوات الأخيرة أزمة حادة في مادة الحديد، حيث ارتفع سعره الرسمي بمعدلات تصل إلى 300 دينار للقنطار الواحد في بعض الأحيان، ما أدخل قطاع البناء في الجزائر بأزمة حادة.