استنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية ما يقوم به الوزير بن بوزيد تجاه فئة التربويين المصابين بالأمراض المهنية المزمنة، الذين سيحولون إلى المناصب الادارية بطرق ملتوية وغير شرعية، والتي تستعملها الوزارة درعا لضرب مصالح الأسلاك المشتركة بالقطاع في المناصب النوعية بمديريات التربية الولائية والمرافق التابعين لها. ورفض رئيس النقابة، بحاري علي، وبناء على المراسيم المعمول بها مثل المرسوم رقم 90-99 المؤرخ في 27-3-90 المتضمن والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية في الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وليس التربوي بأن يكون تحويل الأساتذة الذين يعانون من أمراض مهنية وبطريقة الاستيلاء والتسلط، إلى مناصب إدارية على حساب المناصب الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة بالقطاع خاصة بمديريات التربية عبر 50 ولاية. واعتبر بحاري الطريقة التي تنتهجها الوصاية مخالفة تماما للمحاضر الصادرة عنها بتاريخ 17 نوفمبر 1992 المتعلق بالتسوية والتحويل لمختلف الرتب، وهذا بناء على طلب تغيير الإطار من طرف المعني بالأمر، حتى لا يتم الاستيلاء على مناصب الغير بطرق مخزية، يقول المتحدث، الذي أشار إلى التربويين الذين يشغلون مناصب الإداريين والتي من المفروض أن يغيروا الإطار بطلب رسمي لكي يشغلوا هذه المناصب ولكن لم يفعلوا، ولم يطلب منهم فعل ذلك وهذا كله للحفاظ على كل المنح الممنوحة لهم كتربويين كمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب 40 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة، يضيف ذات المصدر. وأدانت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بشدة هذه الممارسات الاستفزازية والخروقات الصارخة للمراسيم بقطاع التربية، دون حسيب أو رقيب. وحمل بحاري كافة المسؤولية للنقابات المستقلة وبعض النقابيين الذين يريدون على حد قوله “توظيف هذه الفئة من عمال القطاع لأجنداتهم النقابية التي تسببت في تهميش هذه الفئة من طرف الوزارة الوصية والمديرية العامة للوظيفة العمومية في القانون الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بعد تجريدها عن قصد من السلك التربوي “بفعل التغييب الكلي من لجنة تحضير القانون الخاص الذي أصبح نقمة عليها ولا يمت بصلة هذه الفئة التي لها دور لا يستهان به في قطاع التربية والتعليم”، يقول بحاري.