عبرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، عن استيائها من الإجراءات التي تتخذها الوصاية تجاه التربويين المصابين بالأمراض المهنية المزمنة، الذين سيحولون إلى مناصب إدارية بطرق غير شرعية· أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، في بيان لها تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، أنه بناء على المراسيم المعمول بها، مثل المرسوم رقم 99 - 90 المؤرخ في 90-3-27 المتضمن والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية في الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وليس التربوي، فإن تحويل الأساتذة الذين يعانون من أمراض مهنية وبطريقة الاستيلاء والتسلط، إلى مناصب إدارية على حساب المناصب الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة بالقطاع خاصة بمديريات التربية ال 50 عبر الوطن، مخالفة تماما للقانون، خاصة المحاضر الصادرة عنها بتاريخ 17 نوفمبر 1992 المتعلق بالتسوية والتحويل لمختلف الرتب، وهذا بناء على طلب تغيير الإطار من طرف المعني بالأمر، حتى لا يتم الاستيلاء على مناصب الغير بطرق مخزية· وأشار البيان إلى التربويين الذين يشغلون مناصب الإداريين والتي من المفروض أن يغيروا الإطار بطلب رسمي لكي يشغلوا هذه المناصب ولكن لم يفعلوا ذلك ولم يطلب منهم فعل ذلك وهذا كله للحفاظ على مختلف المنح التي يحصلون عليها، كمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب 40 بالمائة عوض 30 بالمائة· وأدانت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، بشدة، هذه الممارسات الاستفزازية والخروق الصارخة للمراسيم بقطاع التربية، دون رقيب·