فشل إضراب سائقي سيارات الأجرة بمدينة مستغانم في تحقيق الإجماع، نهاية الأسبوع الماضي، بسبب التخوف من انشغال السلطات المحلية في هدم عدد من السكنات بحي صلامندر، في إطار مشروع ميناء الصيد. ورغم إجماعهم على المطالب المتمثلة في فتح خطوط جديدة للحد من ارتفاع سعرها ومنع سيارات ”الكلونديستان” من منافسة أصحاب الرخص، إلى جانب منع أصحاب سيارات الأجرة بين المدن من استغلال الوعاء السكني لمدينة مستغانم، فيما تضاعفت معاناة السكان مع تذبذب حركة النقل، حيث شن المئات من أصحاب سيارات الأجرة المؤدية إلى أحياء 5 جويلية، شمومة وشارع عمارة حميدة إضرابا عن العمل طيلة، يوم الأربعاء الماضي. وتجمع العشرات منهم أمام مقر الولاية وطالبوا بلقاء الوالي شخصيا، فيما اختار مئات آخرون مواصلة عملهم في الخطوط المؤدية إلى أحياء تيجديت، صلامندر، خروبة ومحطة النقل العمومي، لأسباب متعددة، أهمها توقيت الإضراب الذي تزامن مع بدأ عملية هدم بعض السكنات القريبة من ميناء صلامندر بما يمكن أن تثيره من اضطرابات، إلى جانب تشكيك البعض منهم فيما يمكن أن يحصل عليه الناقلون في إضراب يوم واحد بالنظر إلى تجارب سابقة، حسب عدد من أصحاب سيارات الأجرة الذين أكدوا ل ”الفجر” الإجماع على ضرورة تحرير القطاع من القيود المفروضة التي رفعت أسعار الرخص إلى مستويات قياسية تناهز 20 ألف دج، وعلى منع الكلوندستان أوالناقلين بين المدن من العمل داخل المحيط الحضري لمدينة مستغانم بعدما تكبدوا خسائر معتبرة. يذكر أن الغليان الذي أحدثه هدم بعض السكنات بحي صلامندر، غطى على اهتمامات السلطات المحلية وأفرغ إضراب أصحاب سيارات الأجرة من محتواه، خصوصا مع التخوف من احتمال انزلاق الوضع رغم مرور العملية بسلام، بعدما تم احتواء احتجاجات العائلات المعنية بالهدم بحضور أفراد الشرطة وأعوان الحماية المدنية.