انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية أمس في هدوء، وسط إقبال ضعيف. وينتظر أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات نتائجها النهائية سريعاً، كون المنافسات جرت فقط للإعادة على المقاعد الفردية، وسط توقعات بأن يزيد التيار الإسلامي حصيلته من المقاعد على حساب القوى المدنية التي مُنيت بهزيمة تسعى إلى تداركها في المرحلتين الثانية والثالثة، عبر التنسيق لضمان دعم المرشحين الأوفر حظاً، وهو أمر قلل الإسلاميون من شأنه.، بينما أدت حكومة الجنزوري اليمين بعد منحه بعض صلاحيات رئيس الجمهورية. وفي وقت ستأخذ الساحة السياسية هدنة من ”العراك الانتخابي”، انتظاراً لبدء المرحلة الثانية من الانتخابات في 9 محافظات أخرى الأربعاء المقبل، يُتوقع أن يتصدر تشكيل الحكومة الجديدة المشهد، إذ سيؤدي وزراؤها اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، بعد إعلان منح رئيس الوزارء المكلف الدكتور كمال الجنزوري صلاحيات رئيس الجمهورية، باستثناء ما يخص شؤون القوات المسلحة والقضاء، حسبما صرح الجنزوري نفسه بعد لقائه طنطاوي أمس. وساد تكتم شديد على اسم وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، ربما لتجنب أي انتقادات تستبق تعيينه مثلما حدث مع عدد من المرشحين. وجرت انتخابات المرحلة الأولى في تسع محافظات هي القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر. وصوت فيها أكثر من 8 ملايين ناخب بنسبة وصلت إلى 52 في المئة، لاختيار 112 نائباً بنظام القوائم و56 بالنظام الفردي، وانتهت بفوز مضمون للتيار الإسلامي بجناحيه، حزب ”الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة ”الإخوان المسلمين” وحزب ”النور” السلفي، وتراجع لقوى التيار المدني. وفازت قوائم ”الحرية والعدالة” بنحو 36 في المئة من أصوات الناخبين، فيما فازت قوائم ”النور” بنحو 25 في المئة. وضمن الحزبان مجتمعين 25 مقعداً فردياً على الأقل، بعدما فاز مرشحان من ”الإخوان” في الجولة الأولى. وتنافس مرشحو الحزبين على 23 مقعداً في جولة الإعادة، فضلاً عن 26 مقعداً آخرين أحد المنافسين فيها إما من ”الإخوان” أو السلفيين.
