حدث أمر مذهل في الأسواق المالية الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ لم تكن هناك حالة من الذعر. وعلى خلاف الاضطراب العسير الذي ميز الخريف الماضي، فإن ديسمبر الجاري لم يجلب حالة من الهدوء فحسب، بل أيضا ارتفاعات في أسعار الأصول. وقد تطلع الممولون إلى قمة اليورو التي عقدت مؤخرا، وبدلا من القيام بخطوتهم المعتادة، أي التغاضي والبيع، فإنهم تفاءلوا بنتيجة حاسمة. وتخلى القادة الأوروبيون عن تذمرهم المعتاد بشأن قسوة تجار السندات، وبدلا من ذلك، عادوا بسرور إلى الحديث عن "الصفقات الكبرى" وعن معاهدة لشبونة. وحتى تساؤل "ستاندرد آند بورز" الأخير عما إذا كانت فرنسا وألمانيا وأربع دول أخرى تستحق بالفعل تصنيفاتها الائتمانية "إيه. إيه. إيه"، لم يعكر المزاج الواثق الذي ساد خلال الشهر الجاري. فما السبب في ذلك؟ لقد توصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إلى تسوية بشأن كيفية إصلاح نادي العملة الموحدة، بدءا من كيفية وضع الدول الأعضاء لميزانياتها، إلى كم الألم الذي سيلحق بحملة السندات في القطاع الخاص، في ظل أي خطة إنقاذ جديدة (الجواب: لا ألم على الإطلاق). ويشبه ذلك إلى حد كبير، "الاتفاق المالي" الذي دعا إليه مؤخرا ماريو دراغي، الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي، والذي لمح بعده إلى "أن عناصر أخرى قد تعقب ذلك". إن الموافقة على مقترحات ميركل وساركوزي في القمة الأخيرة، تجعل منها حاجز النار الذي لطالما طمح إليه كثيرون في بروكسل (ولندن وواشنطن والعواصم الأخرى في جميع أنحاء العالم) والأسواق المالية، إذ تحصل كل من إسبانيا وإيطاليا على حاجز وقائي مضمون، وتحصل منطقة اليورو على مجال لتلتقط أنفاسها، وعلى إطار لاتفاق آخر، في حين يحصل حملة السندات على ضمان بعدم إلحاق المزيد من الألم بهم. وعلى الرغم من أن قدرا كبيرا من تلك المقترحات يبدو أكثر تفاؤلا مما ينبغي، أو حتى خاطئا بشكل مباشر، فلابد من الإشارة إلى أمرين في صالحها؛ أولهما أنه من المذهل أن نرى باريس وبرلين تتوصلان إلى مثل هذا الاتفاق واسع النطاق. ربما كان ساركوزي يود الحصول على سندات دولية، وميركل بالتأكيد أرادت فرض عقوبات تلقائية على أي دولة تقترض مبالغ مالية طائلة، ولكن أيا منهما لم يحصل على ما أراد بالكامل، ما يجعل من هذه التسوية تسوية أوروبية للغاية، ومن النوع الذي كان يبدو مستحيلا في الأشهر الماضية. وثانيهما أنه في حال وافق دراغي على جعل البنك المركزي الأوروبي مقرض الملاذ الأخير، فإنه سيكون قد فعل الصواب، خلافا لسلفه جان كلود تريشيه، الذي لم يقم إلا بكل شيء خاطئ. ولكن في النهاية، يظل هذا مجرد اتفاق، وليس حلا للأزمة. وإذا كانت فرنسا وغيرها من الدول تطمح إلى دعم بنوكها، فينبغي عليها أن تفعل ذلك من خلال إعادة الرسملة، وليس عن طريق إجبار الأوروبيين العاديين على تحمل العبء الأكبر من التقشف. والأسوأ من ذلك هو التلميح الأخير إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي، قد يصبحون قادرين على فرض الميزانيات على الاقتصادات المخطئة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق لا يكرس سوى التشدق لضرورة تحفيز النمو في أوروبا، على الرغم من أن هذه الأزمة نجمت عن الركود في المقام الأول. إن المصادقة على هذا الاتفاق قد تعني استمرار فترة الهدوء التي تشهدها أوروبا حاليا، ولكن هذه الفترة لن تستمر إلى أجل غير مسمى، وذلك لأن هذه المقترحات لا تعالج جذور المشكلات التي تواجهها أوروبا وإنما تحجبها فقط.
