دعت 62 منظمة حقوقية في الدول العربية مجلس الأمن فيبيان لها، أمس، إلى تمرير قرار يضم إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الجرائم ضد الإنسانية التى من المحتمل ارتكابها في البلاد، والتي يشير إليها تقرير لجنة التحقيق بشأن سوريا المقُدم أمام مجلس حقوق الإنسان يوم 2 ديسمبر، والذي وثق انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل الحكومة السورية وإلزام سوريا بالتعاون بشكل فوري مع جامعة الدول العربية، وكذا مع المنظمات الإنسانية ذات الصلة، بما في ذلك السماح لها بالوصول غير المشروط إلى الأراضى السورية وكذلك إلزام الدول بتعليق جميع المبيعات والمساعدات العسكرية لسوريا، إذ أن هذه الأسلحة قد تُستخدم فى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وحثت المنظمات الموقعة على البيان على اتخاذ كافة الإجراءات من قبل جميع هيئات الأممالمتحدة ذات الصلة لضمان حماية اللاجئين السوريين المقيمين خارج سوريا وتوفير احتياجاتهم الإنسانية. وقالت المنظمات الموقعة : “نحن، منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، والموقعون أدناه، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لتبني قرار يضمن توفير الحماية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وضمان المساءلة عن الجرائم التي من المحتمل ارتكابها من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية”. فعلى الرغم من أن المنظمات الموقعة تدرك أن مجلس الأمن يناقش حاليا مسودة قرار يدين سوريا، إلا أن نص المسودة بشكلها الحالي لا يتناسب بشكل كاف مع خطورة الوضع ويعجز عن دعم المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة السورية، بالإضافة إلى إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، التى من ضمنها فى سياق الاحتجاجات السلمية، والدعوة لوضع حد لها فورًا وإلزام السلطات السورية بقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، وإلزامها بمساعي جامعة الدول العربية التي تهدف إلى وقف جميع أعمال العنف، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وسحب قوات الجيش من المناطق السكنية، وتمكين مراقبين مستقلين من الوصول إلى المناطق المتضررة، وكذلك وسائل الإعلام الدولية منذ بداية الاحتجاجات فى سوريا، قُتل ما يقارب 5000 شخص، وذلك بالإضافة إلى آلاف المعتقلين تعسفيا والمختفين قسريًا، واستخدام التعذيب بشكل متفش وواسع النطاق. أكد على الدقباسى، رئيس البرلمان العربى، أن الدورة العادية الثانية المستأنفة، والتى بدأت أعمالها أمس الأول بالقاهرة وستستمر حتى 20 من الشهر الجارى تكتسب أهمية خاصة نظرا لمرور ست سنوات على إنشاء البرلمان العربي، ونظرا للتغييرات التى شهدتها بعض الدول العربية، وبخاصة فى تونس ومصر واليمن، كما شهدت بعض الدول العربية انتخابات برلمانية كالمغرب والإمارات وسلطنة عمان ومصر، كان من نتيجتها انضمام أعضاء جدد للبرلمان العربى من الإمارات وسلطنة عمان، وسيؤدى الأعضاء الجدد اليمين القانونية أمام البرلمان فى جلسته التى ستعقد اليوم .وقال رئيس البرلمان العربى إن لجان البرلمان العربى الدائمة وبخاصة لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومى ستناقش تفعيل قرار البرلمان العربي الصادر فى سبتمبر الماضي، والخاص بالنظر في تجميد عضوية البرلمان السورى في البرلمان العربي، أما بالنسبة لتجميد نشاط البرلمان العربي في دمشق، فقد تم بالفعل نقل أنشطة الأمانة العامة العاملة في دمشق إلى مكتب البرلمان العربي في القاهرة وذلك اعتبارا من 5 من الشهر الجاري.
