استنكرت كل من النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية ومجلس ثانويات الجزائر العنف الذي قوبلت به من طرف قوات الأمن، أول أمس، خلال تنظيمها لاعتصام أمام وزارة العمل والضمان الاجتماعي للمطالبة بوصولات التسجيل التي أودعتها منذ سنوات طويلة، وناشدت تدخل رئيس الجمهورية من أجل إنصافهم. أكد بيان صادر عن النقابات الثلاث أن خيار الاعتصام جاء بعد أن سدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي كل الأبواب في وجوههم. وأضاف محرر البيان: “فعوض أن تتكفل السلطات العمومية بمشاكلنا تلجأ للحلول السهلة لأنها عاجزة عن ذلك ولأن ملفاتنا سيست في وزارة العمل”، مشيرا الى كل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر المتعلقة بعالم الشغل، خاصة رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، 98 المتعلقة بالحوار الجماعي وكذا الاتفاقية رقم 135 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جنيف وتغتصبها في الجزائر، وكذا الدستور الذي أفتى فيه الشعب الجزائري والذي يضمن إنشاء نقابات دون تسييسها والقانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني. وأكدت النقابات أن وزير العمل وبدلا من انتهاج الصمت، كان يجب عليه حماية هذه القوانين رفقة رئيس الجمهورية، وذكرت بالمناسبة وزير العمل الحالي، الطيب لوح، قائلة له “كان ضحية تعسفات في أواخر التسعينيات لما كان نقابيا ولم يجد إلا النقابات المستقلة التي تضامنت معه واليوم يمارس التعسف في أبشع صوره”. وأدانت النقابات في بيان مشترك، تحصلت “الفجر” على نسخة منه، تصرفات قوات الأمن، التي اقتادت - يضيف البيان - معظم المؤسسين لمختلف مقراتها على مستوى ولاية الجزائر أين تم احتجازهم لأكثر من 5 ساعات ليتم إطلاق سراحهم بعد فحص طبي لتأكيد سلامتهم من أي عنف جسدي. واعتبر البيان هذه الممارسات عنفا معنويا وإساءة لكرامة النقابي والحرية النقابية في الجزائر؛ حيث أصبح إجراما، وهذا تقول الوثيقة “لأن النقابيين رفضوا الخضوع للفحص الطبي، لأن المشكل أعمق بكثير حيث احتجزوا لأكثر من خمس ساعات كإجراء وقائي لعدم الإخلال بالأمن العمومي، حسب تعبير المسؤولين في المقرات، وقد طالبت بتحرير محضر وتقديمه للعدالة ولكنهم رفضوا مما يعني أنهم ليسوا على حق”. وهددت النقابات بمواصلة نضالها النقابي، حيث ستكون هناك احتجاجات سلمية أخرى إلى غاية تحقيق مطالبهم، داعين السلطات الأمنية إلى حماية المواطن بدلا من قمع الاحتجاجات السلمية المشروعة. وتتحفظ النقابات الثلاث بحق مراسلة منظمة العمل الدولية في الموضوع وترفض رفضا باتا أن يعتبر ذلك تدخلا أجنبيا “ولا يحق لأي كان وعلى كل المستويات أن يدعي أنه أكثر وطنية” يضيف البيان.
