دخلت الأزمة السياسية في العراق حالة احتقان لا يبدو أن حلها سيكون قريبا بعد أن تشبثت كل أطرافها بمواقفها الرافضة للآخر والمشككة في نواياه وتكاد أن تؤدي إلى قطيعة نهائية بين القوى السياسية التي شكلت المشهد السياسي الهش في هذا البلد منذ سنوات. فبينما تحدى طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المتهم بالقيام بأنشطة إرهابية الوزير الأول العراقي لم يشأ هذا الأخير التراجع عن مواقفه وراح يهدد بتغيير كل الوزراء المنتمين إلى قائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي واستخلافهم بوزراء من قائمة دولة القانون التي يقودها في حال واصل وزراء المنتمون إلى قائمة العراقية مقاطعة حكومته. وبرر المالكي وعيده بقناعة أن الوزراء المقاطعين ليس لهم الحق في تعليق مشاركتهم في الحكومة لأن ذلك يعني بصورة تلقائية أنهم مستقيلين من مناصبهم. وتفاعلت أطوار هذه الأزمة باتجاه الأسوأ عاما واحدا فقط على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي قادها نوري المالكي بعد أن فازت قائمة دولة القانون بالانتخابات العامة في العراق بحصولها على 159 مقعد نيابي مقابل 82 مقعدا بالنسبة لقائمة العراقية. يذكر أن قائمة العراقية قررت الانسحاب من الحكومة يومين فقط بعد إعلانها الانسحاب من البرلمان احتجاجا وبررت تصرفها بطريقة تسيرر المالكي للحكومة وانفراده في اتخاذ القرارات الحاسمة دون العودة إلى حلفائه في حكومة الوحدة الوطنية. وتواصلت القبضة بين المالكي والهاشمي بعد أن أصر الأول على محاكمة نائب الرئيس العراقي بتهمة القيام بأنشطة إرهابية مستندا في ذلك على تصريحات ثلاثة من حراسه الشخصيين الذين وجهت لهم نفس التهمة ولكن الهاشمي نفى ذلك وأكد أن تصريحات هؤلاء جاءت تحت الإكراه وان الاتهامات الموجهة إليه أصدرتها عدالة مسيسة ولم تعد تحظى بثقة العراقيين. وأكد الهاشمي الذي فر هاربا إلى إقليم كردستان حتى لا يقع تحت طائلة الأمر بإلقاء القبض عليه انه مستعد للمثول أمام عدالة هذا الإقليم حتى يؤكد أن التهم الموجهة إليه ملفقة ولا تستند إلى أي دليل. والمؤكد أن تفاعلات هذه التهم ومواقف أطرافها سيزيد من هوة الشرخ الذي ما انفك يكبر بين الطائفتين الشيعية والسنية على خلفية صراع خفي حينا ومعلن أحيانا بين اكبر طائفتين في البلاد ما انفك يتوسع منذ الإطاحة بنظام الرئيس المعدوم صدام حسين قبل تسع سنوات. وهي التفاعلات التي قد تسير بالعراق إلى حافة الاحتقان التام تماما كما حصل في بداية الأزمة العراقية التي تلت الاحتلال الأمريكي وسقوط النظام السابق ولكن هذه المرة بفارق أن الولاياتالمتحدة التي أرغمت الجميع على الجلوس إلى الطاولة واقتسام السلطة بعد أن كانت السبب في حدوث الشرخ غير موجودة هذه المرة بعد أن انسحب آخر جندي لقواتها الأسبوع الماضي وكان ذلك بداية لاندلاع هذه الأزمة التي لا احد في العراق بإمكانه أن يتكهن بنهايتها.