كشفت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أنها بصدد استكمال كافة الاجراءات القانونية لمقاضاة وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، الذي حرمهم من الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية والذي نتج عنها فوارق كبيرة مقارنة بأسلاك القطاع. حسب المعلومات الصادرة عن النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان لها استلمت “الفجر“ نسخة منه، فإنه نظرا لعدم تجاوب وزارة التربية الوطنية مع مختلف المطالب التي رفعتها والمتعلقة بمنحة الخبرة البيداغوجية وكذا حول تجاهل مقترحاتها الخاصة بإعادة النظر في القانون الخاص، استدعى بها تنظيم اجتماع طارئ حيث تم اتخاذ فيه جملة من القرارات الطارئة. وأهم ما جاء في هذه القرارات هو اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع شكوى ضد الوزارة الوصية حيث تمت مراسلة جميع أمناء الولايات للشروع في التحضير المادي واستكمال الإجراءات القانونية لإحالة الملف على العدالة، مع التأكيد على عدم ارسال وضعيات الصندوق لنهاية السنة المالية 31 ديسبمبر 2011 الى كل من خزينة الولاية ومديرية التربية، والذي سبقه جمع الاعتمادات من أجل إرسالها إلى الخزينة العمومية لإعفائهم من مهمة المحاسب المالي، الذي لا يتقاضون أجرا عليه، والذي سيؤدي لتعطيل ميزانية المؤسسات التربوية. واستنكر موقع البيان الامين العام لنقابة المقتصدين، عبد الواحد بوبحة، خرق وزارة التربية القوانين المشرعة وحرمان المقتصدين من منحة الخبرة البيداغوجية التي تصنع فوارق كبيرة بين رواتب موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك قطاع التربية من حيث أن هذه المنحة تصل قيمتها إلى 48 بالمائة من الأجر القاعدي أي ما يعادل 8500 دج وهي متغيرة من سلك لآخر و تبعا لتصنيف كل فئة في سلم الترتيب. وأكد بوبحة أنه من غير المعقول أن يتم إقصاء المقتصدين من منحة الخبرة البيداغوجية المتمثلة في عدم حيازتهم على صفة التربويين في الوقت الذي اقرت فيه الوزارة الوصية باستفادتهم من منحتين ذات طابع بيداغوجي، تتعلق بالتوثيق والدعم المدرسي. وفي إطار القانون الاساسي الذي هو في إطار التعديل، وصفت نقابة المقتصدين مسودة المشروع الصادر عن الوصية بأنه الاسوأ بين قطاعات الوظيف العمومي، مستنكرة تعنت الوزارة الوصية وإصرارها على إقصاء النقابة من الجولات التفاوضية من جهة وإصرارها على عدم التعرض لفئة المقتصدين في هذا المشروع في جهة أخرى، يضيف بيان بوبحة.
