قالت مصادر على دراية بملف التحضير لتظاهرة خمسينية عيد الاستقلال، في تصريح ل"الفجر"، إن الوزير الأول، أحمد أويحيى، كلف فريق عمل من اللجنة الوطنية لتحضير التظاهرة المقررة ليوم 5 جويلية المقبل، بانتقاء المتعاملين الخواص وإبرام ومتابعة جميع الصفقات التي تجمعهم بمختلف الوزارات ضمن نفس التظاهرة، في مقدمتها وزارة الثقافة وكذا وزارة المجاهدين، على خلفية التجاوزات التي وردت إليه في تقارير خاصة حول صفقات التحضير لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية. سحب الوزير الأول أحمد أويحيى، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتحضير خمسينة ذكرى عيد الاستقلال، صلاحيات اختيار المتعاملين الخواص وإبرام صفقات مختلف مشاريع التحضير لهذه التظاهرة التي يرعاها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من أيدي وزراء القطاعات المعنية بالتظاهرة وفي مقدمتها وزارة الثقافة، باعتبار أن الحدث سيكون ذا طابع فني وثقافي تاريخي، وبدرجة أقل وزارة المجاهدين والشبيبة والرياضة وكذا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وتتضمن هذه الصفقات عقودا خاصة بالتحضير لهذه التظاهرة المخلدة لمرور نصف قرن على استرجاع السيادة الوطنية، وكذا عقود إنجاز وإنتاج وتمويل مختلف النشاطات المتعلقة بها. وجاءت هذه الخطوة التي أقرها الوزير الأول في آخر اجتماع للجنة الوطنية لتحضير خمسينية الاستقلال الوطني التي لم يعلن عن الغلاف المالي المخصص لها بعد، لكن الأكيد أن ميزانية التظاهرة ستكون معتبرة ويعلن عنها في اجتماعات مرتقبة لمجلس الحكومة، على خلفية تسجيل العديد من التجاوزات في صرف ميزانية التحضير لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة العربية من طرف وزارة الثقافة، وهي التظاهرة التي رصدت لها ميزانية مالية تقدر بأكثر من 9 ملايير دينار، وتطبيقا لسياسية التقشف في النفقات والتقليل من التبذير في الإنفاق العمومي، كما من شأن الاتفاقية أن تحد من ظاهرة التلاعبات في إبرام الصفقات وكذا محاربة المحسوبية والمحاباة في اختيار المتعاملين. وضمن نفس التظاهرة ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة حملة جمع الشهادات والأرشيف وكل ماله صلة بالثورة التحريرية المجيدة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وهي الحملة التي تتولاها وزارة المجاهدين.