بلغ عدد التدخلات التي قامت بها مصالح التجارة بولاية البويرة، خلال السنة المنصرمة، 10716 تدخل أسفرت عن إحالة 2867 ملف على العدالة، وغلق 354 محل تجاري، وتهرب جبائي فاق 9 ملايير و400 مليون سنتيم. كما تم تسجيل 5717 تدخل في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، والتي سمحت بتحرير 1064 محضر وإحالة 1068 ملف على العدالة، وحجز أكثر من 8 أطنان من مختلف المواد الغذائية فاقت قيمتها 72 مليون سنتيم، وغلق 164 محل تجاري بسبب ارتكاب أصحابها لمخالفات يعاقب عليها القانون، وعلى رأسها نقص في الوسم 40.54 في المائة، بيع مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 17.17 في المائة، إلى جانب انعدام النظافة الصحية بنسبة 18.35 في المائة، الغش، إلزامية سلامة المنتوج، إلزامية أمن المنتوج، معارضة الرقابة، انعدام الضمان ومخالفات أخرى. أما في مجال مراقبة الممارسة التجارية فبلغ عدد التدخلات 4999 تدخل، أسفرت عن تحرير 1799 مخالفة وإحالة 1323 ملف على العدالة وتهرب جبائي 9 ملايير سنتيم وغلق 190 محل تجاري. ومن أهم المخالفات المسجلة معارضة الرقابة، عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات اللتين تحتلان صدارة الحصيلة السنوية، تليها مخالفتي عدم الإشهار القانوني وعدم الفوترة. بالإضافة إلى تسجيل 169 تدخل في مجال التحقيق حول توزيع مادة الاسمنت الذي مازال متواصلا، جراء التذبذب الذي يعرفه السوق من حيث الوفرة والسعر، حيث تم تحرير 35 مخالفة واحالة 31 ملفا على العدالة وغلق محل واحد. والمخالفات المسجلة تتمثل في غياب الفوترة ب12 مخالفة، ممارسة نشاط قار بدون محل مخالفة واحدة وإعادة بيع المادة على حالها 6 حالات، إذ أن كمية المواد التي تم حجزها والتي كانت مهيئة لإعادة البيع على حالها ب 318 طن، وقدرت قيمتها ب167 مليون سنتيم. ويجري العمل، بالتنسيق بين المديريات الولائية، لوضع حد لتموين المتعاملين الذين يقومون بالمضاربة بهذه المادة، حيث يتم إعلام المديرية الجهوية بصفة دورية بقائمة التجار الممونين من طرف مصنع الإسمنت بسور الغزلان، وكذا قائمة التجار التابعين للولاية الذين يتزودون بهذه المادة من خارج الولاية للتأكد من الوضعية القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، حيث تم خلال سنة 2011 توقيف عملية التموين ل 53 متعاملا لدى مصنع الإسمنت بسور الغزلان .