أكد مسؤول في مصلحة المنازعات بمديرية التجارة بالبويرة، أن الهيئة شرعت في الآونة الأخيرة، بإجراء بعض التحقيقات التي تمس بعض المنتوجات الصناعة الغذائية، إلى جانب فتح تحقيق حول نوعية زيت الزيتون على مستوى المعاصر عبر كامل تراب الولاية ، والتي سمحت بدراسة 15 عينة، حيث تبين أن عينتين غير مطابقة للمقاييس الصحية. كما ألحق القرار المتخذ من طرف الإدارة المركزية لمجموعة المؤسسة الجهوية للإسمنت القاضي بعدم برمجة الموزعين الخواص من طرف مصنع الإسمنت والاكتفاء بتموين الموزعين العموميين، ألحق أضرارا لهؤلاء التجار بسبب عدم تمكنهم من التزود بهذه المادة بطريقة قانونية. كما بلغ عدد التدخلات التي قامت بها فرق الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية البويرة، منذ مطلع السنة الجديدة، 2732 تدخل، أسفرت عن تحرير 609 مخالفة وغلق 100 محل تجاري وإحالة أكثر من 600 ملف إلي العدالة، وتهرب جبائي فاق 4 ملايير سنتيم . ففي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، بلغ عدد التدخلات 1517 تدخل، أسفرت عن تحرير 189 محضر قضائي وغلق أزيد من 50 محلا تجاريا، وحجز أكثر من 265 كلغ من مختلف المواد الغذائية، ودراسة 67 عينة للتحاليل.. حيث تمثلت أهم المخالفات في عدم احترام قواعد النظافة ب 35 مخالفة عرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك 39 مخالفة، وإلزامية سلامة المنتوج 11، الغش 5، مخالفات أخرى 29 . أما في مجال مراقبة الممارسة التجارية، فبلغ عدد التدخلات 1215 تدخل تم على إثرها تحرير 285 محضر مخالفة وغلق 50 محلا تجاريا. ومن أهم المخالفات المسجلة.. وعدم الإشهار القانوني (171 مخالفة)، ممارسة نشاط بدون وثائق تجارية (14 مخالفة) معارضة الرقابة (148) عدم نشر الأسعار والتعريفات (74 مخالفة) ومخالفات أخرى. وقدر المبلغ الإجمالي ب 99,25680244 دج، أي أكثر من 4 ملايير سنتيم، إلى جانب بيع المواد الأولية المعاد بيعها على حالها خاصة الإسمنت بمبلغ فاق 46 مليون سنتيم. من جهة أخرى، سجلت الفرق المختلطة 56 تدخلا، وقدرت كمية المواد المحجوزة ب 36 كلغ إلى جانب 31 تدخلا من قبل الفرقة المختلطة (تجارة - ضرائب - جمارك) ومست 31 متعاملا منهم 3 منتجين، 5 مستوردين، 9 تجار بالجملة. وبلغ العدد الإجمالي لعدم الفوترة 4 ملايير و188 مليون سنتيم، دون أن ننسى التحقيقات التي تم فتحها، خاصة ما يتعلق بتوزيع مادة الإسمنت، حيث بلغ عدد التدخلات 68 تدخلا، والتي أسفرت عن تحرير 8 تدخلات وغلق محل تجاري، وقدرت كمية المواد المعاد بيعها على حالها ب 105 أطنان. وتجدر الإشارة إلى أن مادة الإسمنت غير متوفرة لدى الموزعين الخواص بسبب القرار المتخذ من طرف الإدارة المركزية لمجموعة المؤسسة الجهوية للإسمنت، وذلك بعدم برمجتهم من طرف مصنع الإسمنت والاكتفاء بتموين الموزعين العموميين، مما ألحق أضرارا لهؤلاء التجار بسبب عدم تمكنهم من التزود بهذه المادة بطريقة قانونية، إلى جانب فتح تحقيق حول نوعية زيت الزيتون على مستوى المعاصر، والتي سمحت باقتطاع 15 عينة، حيث تبين أن عينتين غير مطابقة للمقاييس الصحية. كما تم فتح تحقيق حول نوعية زيت القلي، والتي بلغ عدد التدخلات فيها 281 تدخلا، واقتطاع أربع عيناتبين التحاليل المخبرية أن اثنتين منها غير مطابقتين للمقاييس.