صرح المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بقسنطينة، محمد ولد محمدي، أن صناعة المستلزمات الأساسية تعد حتمية بالنسبة للصناعة الصيدلانية الوطنية، التي يربطها عقد معنوي لإنتاج 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الدواء في آفاق 2014. وأوضح ولد محمدي، لدى تدخله في افتتاح الصالون الوطني الأول للصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية ”سانيف2012” أول أمس، بساحة قصر الثقافة مالك حداد، أن الأمر يتعلق في هذا الإطار بورشة يجب أن تكلل بالنجاح لاستقطاب حصة متنامية لقيمة المنتوج النهائي. وأشار إلى أن هذا الهدف الذي يسعى قطاع الصناعات الصيدلانية إلى تجسيده يفرض توسيع نماذج إنتاج الأدوية وتشجيع إرساء شعبة صيدلانية صلبة، مبرزا المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية من أجل ترقية صناعة صيدلانية حقيقية قادرة على وقف النزيف الناجم عن اللجوء إلى الاستيراد. وأكد المدير العام للتنمية الصناعية، في هذا السياق، أن تنمية القطاع الصيدلاني تندرج ضمن الانشغالات الأساسية للسلطات العمومية، التي تتطلع إلى جعل هذا النوع من الصناعة دعامة حقيقية لمسيرة بناء وإرساء اقتصاد وطني ذي أداء عال. وأكد نفس المسؤول أن سلسلة من التدابير والإجراءات التحفيزية والقانونية، تم تبنيها من أجل دعم تنمية الصناعة الصيدلانية الوطنية وترقية التكوين والبحث في هذا المجال. كما أشار نفس المسؤول إلى أن صرامة القوانين التي تحكم السياسة الصيدلانية الوطنية تشكل حتمية حيوية، يبقى الصناعيون في مجال الصيدلة مدعوين للتكيف معها من أجل ضمان أقصى قدر ممكن من الأمن والسلامة والفعالية في مجال استعمال الأدوية، وتطرق في نفس السياق إلى أهمية التقنين والتشريع الصارم في مجال إرساء صناعة صيدلانية قوية. واعتبر أن تنمية وتطوير الصناعة الملحقة من مستلزمات المواد الأولية ومكونات وأدوات أخرى للتوضيب والتغليف، من شأنه أن يسهم كذلك وبقدر كبير في تحسين أداءات الصناعة الصيدلانية، مشيرا إلى أن تجسيد السياسة الصيدلانية الوطنية مدعوم من طرف وزارة بن مرادي التي أعدت حزمة من النصوص القانونية تهدف بالخصوص إلى دعم تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر، من الآن فصاعدا، طرفا أساسيا في كل عملية تتعلق بالتنمية الاقتصادية. ومن جانبه أوضح والي قسنطينة، نور الدين بدوي، أن الطبعة الأولى للصالون الوطني للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، هو بداية لسلسلة لقاءات سنوية ستنظم بين مهنيين القطاع وصناع القرار المدعوين إلى التشاور والتحاور حول وضعية القطاع، وكذا التدابير الواجب اتخاذها من أجل تنميته وتطويره.