أكد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن نص القانون المتعلق بالولاية يهدف إلى تمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه، بصفتها هيئة ذات طابع مزدوج وهيئة للتعبير الديمقراطي المحلي وفضاء مكملا للبلدية. وأوضح بيان لمجلس الأمة أن ممثل الحكومة، دحو ولد قابلية، أبرز في عرضه لنص القانون المتعلق بالولاية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة مختلف الأحكام التي جاء بها نص القانون المتعلق بالولاية، وبعد نقاش ثري حول نص المشروع أضاف البيان أن وزير الداخلية استمع بدوره إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وانشغالات وملاحظات حول الأحكام التي جاء بها نص القانون وأجاب عليها بمزيد من “الشرح والتوضيح”. ويندرج هذا الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الأمة برئاسة مختاري لزهر، رئيس اللجنة في إطار إعداد هذه الأخيرة تقريرا تمهيديا حول النص لعرضه في الجلسة العامة. يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا يوم الأربعاء الفارط بالأغلبية على مشروع قانون الولاية. للإشارة، فإن أكثر من مائة تعديل قد اقترحت على مشروع هذا القانون الذي يتضمن 183 مادة.