أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية امس بالجزائر العاصمة أن نص القانون المتعلق بالولاية يهدف إلى تمكينها من القيام بدورها على "اكمل وجه" بصفتها هيئة ذات طابع مزدوج وهيئة للتعبير الديمقراطي المحلي وفضاء مكمل للبلدية. وأوضح بيان لمجلس الأمة أن ممثل الحكومة ابرز في عرضه لنص القانون المتعلق بالولاية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة مختلف الأحكام التي جاء بها نص القانون المتعلق بالولاية. هذا وقد دار نقاش "مستفيض وثري" -يضيف البيان - استمع فيه السيد ممثل الحكومة بدوره إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وانشغالات وملاحظات حول الأحكام التي جاء بها نص القانون أجاب عليها بمزيد من "الشرح والتوضيح". ويندرج هذا الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس برئاسة مختاري لزهر رئيس اللجنة في إطار إعداد هذه الأخيرة تقريرا تمهيديا حول النص لعرضه في الجلسة العامة. يذكر انه كان قد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء الفارط بالاغلبية على مشروع قانون الولاية بحضور عبد العزيز زياري رئيس المجلس وحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية. للإشارة فان اكثر من مائة تعديل قد اقترحت على مشروع هذا القانون الذي يتضمن 183 مادة.