حذرت النقابة الوطنية لعمال التربية الوزارة الوصية من تعفن الأوضاع بالقطاع جراء عدم تدخلها لتسوية انشغالات 130 ألف عامل مهني بالأسلاك المشتركة، وانتهاجها “الصمت” حيال إضرابهم الذي يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي والذي سيستمر إلى غاية 1 فيفري المقبل. واستنكرت النقابة “السكوت المبهم” للمصالح المسؤولة وعلى رأسها وزارة التربية التي تعاملت حسب بيان وقعه الامين العام، عبد الكريم بوجناح “بلا مبالاة وتجاهل خطير رغم أن الإضراب مس أغلبية المؤسسات التربوية بمعظم الولايات”، ورغم انعكاساته الخطيرة - حسب قوله - على صحة التلاميذ والموظفين على حد سواء بسبب تدني مستوى الخدمات التي يقدمها هؤلاء العمال الذين يرفعون جملة مطالب على رأسها مطلب الإدماج في قطاع التربية. واستنكر بوجناح ظروف العمل التي يزوال من خلالها هؤلاء الموظفون مهامهم على مستوى المؤسسات التربوية والذين يتعرضون للظلم والحڤرة سواء في ظروف العمل أو المقابل المادي. وأمام “تجاهل” السلطات العمومية لمطالب هذه الفئة المضربين منذ أكثر من أسبوعين، أعلن أعضاء التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيون والممثلون ل41 ولاية المجتمعون مع نقابة المؤسسة لعمال التربية لولاية بجاية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين على خلفية الاعتصام الوطني أمام مقر ملحقة الوزارة بالرويسو، عن مواصلة الإضراب إلى غاية الأربعاء 1 فيفري 2012، تنديدا بموقف الوصاية من جهة ول”اعتقال وتفريق” قوات الأمن للعمال المشاركين في الاعتصام من جهة أخرى، معربين عن “أسفهم” في إطار آخر من استغلال معظم مدراء المؤسسات التربوية التلاميذ في تنظيف الأقسام.