شاعت، في السنوات الأخيرة، ظاهرة جديدة ومسيئة في الوقت ذاته لصحة المستهلك الجزائري، وذلك من خلال إهمال عامل النظافة أثناء عرض وبيع السلع الاستهلاكية، وحتى عملية التغليف والتعليب، ما يضر بصحة المواطنين المقبلين على هذه السلع، خاصة أن كانت هذه المواد غير قابلة للتنظيف كالسوائل والمعجنات وغيرها، وهو ذات الوضع بالنسبة لمادة زيت الزيتون التي لوحظ الكثير من باعتها يقومون بملئها في قوارير بلاستيكية للمشروبات دون تنظيف أو تعقيم، مثلما يقوم به الباعة الفوضويون وحتى بالمحلات الخاصة ببيع الخضر والفواكه. وأكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، ل”الفجر”، في هذا الإطار، أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر نظرا لغياب الرقابة التي تعد السلطات البلدية والجماعات المحلية المسؤول الأول عن انتشارها الواسع، بحكم عدم منع التجار الفوضويين من بيع السلع الاستهلاكية دون مراعاة الشروط الصحية والنظافة، خاصة أن إقبال المستهلكين على هذه المواد زاد من انتشارها كذلك، مضيفا أنه كلما زاد الطلب على السلع زاد سعره وكثر فيه التقليد والغش. ثم إن الكثير من أنواع زيت الزيتون التي تعرض بالأسواق الوطنية من صنع تقليدي، والسبب راجع لقلة الإنتاج الزراعي لمادة الزيتون المسجل بالبلاد، وقلة المعاصر المجهزة بأحدث الوسائل، وهو ذات السبب الذي دفع الكثيرين من التجار إلى استيرادها من الخارج وتسويقها بالأسواق الجزائرية، وهي نوعية لم ترق لجودة المنتوج الوطني، ما يجعل المستهلك بحاجة لزيت الزيتون البلدي، وهذا ما صار صعب المنال ببلادنا، لأن هذه المادة أضحت نادرة وإن وجدت فإنها إما مغشوشة أو غير معلبة بطرق غير صحية. وقد أكد بعض المواطنين، في هذا السياق، مشاهدة الكثير من الناشطين بالتجارة في مادة زيت الزيتون، خاصة الذين يقومون بعرضها في صناديق الخلفية لسياراتهم وسط الشوارع والأسواق الشعبية وحتى الطاولات، بملأ قارورات المياه المعدنية المستعملة، وكذا المشروبات الغازية والعصائر بالزيت، دون إخضاع هذه العملية لإجراءات حفظ الصحة والنظافة من غسل القوارير وتعقيمها، وهو الأمر الذي يعرض صحة المستهلك للخطر ومختلف الأمراض، على غرار مشاهدة أحد الباعة الفوضوين الذي يفترش طاولة وسط طريق عام ببلدية المحمدية لبيع الخضر والفواكه، الذي شرع بمجرد إكماله شرب قارورة ”كولا” ذات سعة لتر، بتعبئتها بزيت الزيتون دون غسلها بالماء، مع العلم أن الماء وحده لا يكفي للقضاء على الجراثيم. من جهته، رد بولنوار، الأمر لغياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطن الجزائري بنسبة تتجاوز الثلثين، حيث يتم السؤال عن السعر دون مراجعة تاريخ نهاية صلاحية تلك السلعة أو نوعيته ومدى مراعاة صحته ونظافته، كما أن السوق السوداء سمحت بانتشار هذه السلوكيات، حيث يتراوح سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون بين 500 و700 دج. وطالب ذات المتحدث الحكومة بفتح ملف السوق السوداء والأسواق الموازية، لأنها أضحت تشكل عاملا مهددا للاقتصاد الوطني وتكبد الدولة خسائر مادية كبيرة جدا، بل أصبح عقبة في طريق مشاريع الاستثمارات في هذا المجال، مضيفا أن بلادنا تملك ما يمكنها من أن تستثمر في هذا المجال وأن تصبح دولة مصدرة وليست مستوردة، كما هو الحال في الوقت الراهن، كاشفا عن مساع حثيثة من مؤسسات أجنبية لإنشاء معاصر زيت الزيتون حديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بهذه المادة، وكذا تأمينها حتى لدول الخارج، بحكم أن المناخ الذي تتمتع به البلاد يمكنها من هذه الاستثمارات، مؤكدا على ضرورة تسهيل المناخ أمام هذه الاستثمارات الأجنبية لتغطية النقص المسجل بهذا المجال.