هدد والي المسيلة المتقاعسين بقطاع الصحة عن أداء مهامهم المتعقلة بتقديم الخدمة العمومية للمواطنين، فيما تم تشكيل لجنة ولائية للاطلاع ميدانيا على واقع القطاع الذي يشهد تدهورا بسبب سوء التسيير. كشف مدير الصحة والسكان لولاية المسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم، عن واقع قطاعه أمام المجلس التنفيذي الولائي، حيث يعرف تدهورا ببعض المؤسسات الاستشفائية، والذي أدى إلى تراكم المشاكل هنا وهناك على خلفية التسيير العشوائي من قبل بعض المسؤولين الذين لم يحسنوا أداء تلك المؤسسات الاستشفائية، على غرار الواقع المزري الذي يكابده المرضى بمستشفيات الزهراوي بعاصمة الولاية، وبوسعادة وسيدي عيسى وعيادة الولادة سليمان عميرات، حتى صار المواطن المسيلي يعبر عن حسرته لما آلت إليه من تدهور في الخدمات. العبء الثقيل الذي ورثه القطاع عن الفترة السابقة تعدى ذلك من خلال تسجيل تأخر كبير في تنفيذ مشاريع الخماسي الفارط، وهو ما أثر كذلك على نهضة القطاع وباقي القطاعات، حيث عرفت الولاية تسجيل تأخر كبير في عديد المشاريع باعتراف والي الولاية. كما مكن ذات اللقاء من الوقوف على حجم التسيير الارتجالي في إنجاز قاعات العلاج عبر جميع البلديات، وتركها مغلقة أو مهملة بسبب عزوف الشركاء من البلديات في تهيئتها ومدها بالمرافق الضرورية، وهو الواقع الذي تعرفه كل قاعات العلاج. وفي هذا الصدد أعطى والي الولاية أوامر مستعجلة من أجل التكفل بجميع قاعات العلاج وفتحها أمام المرضى. وعليه قررت السلطات الوصية تشكيل لجنة ولائية تتكون من الإدارة المحلية، مديرية الصحة، المفتش العام للولاية والمجلس الشعبي الولائي، ستقوم بالنزول إلى الميدان والاطلاع على واقع القطاع عبر جميع بلديات الولاية، كما سترفع تقريرا عاجلا إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وفي هذه الأثناء وجه الوالي تهديدا إلى كل منتسبي القطاع ممن يتقاعسون عن أداء مهامهم المتعلقة بالخدمة العمومية.وخلاصة القول، حسب المتتبعين لملف قطاع الصحة بالمسيلة، فإن العبء الثقيل الموروث عن تسيير السنوات الماضية انعكس بالسلب على المجهودات المبذولة حاليا.