تعقد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اجتماعها الأول يوم 22 فيفري 2012، حيث دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأحزاب السياسية بما فيها التشكيلات السياسية التي ستعتمد لاحقا إلى تعيين ممثليها في هذه اللجنة قبل 20 فيفري المقبل. وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أمس، أنه في إطار التحضيرات الجارية لتنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وعملا بأحكام المادتين 171 و 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها وجهت الدعوة إلى مسؤولي الأحزاب السياسية المعتمدة لتعيين ممثليهم ضمن ذات اللجنة قبل يوم الاثنين 20 فيفري 2012 لتمكينهم من المشاركة بهذه الصفة في الاجتماع الأول لهذه الهيئة والمزمع عقده يوم 22 فبراير 2012. وأكد نفس المصدر أن “هذا التمثيل يبقى مفتوحا للأحزاب السياسية التي ستعتمد مستقبلا وقوائم المترشحين الأحرار وذلك شريطة مشاركتهم في الانتخابات التشريعية ليوم الخميس 10 ماي 2012 وفقا لأحكام المادة من قانون الانتخابات. وتبقى نفس هذه الأحكام صالحة للتمثيل ضمن فروع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات والبلديات، يضيف البيان.