صرح وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، أمس، أن القطاع لن يشهد عمليات خوصصة للمؤسسات الفندقية بل ستبقى هذه المنشآت ملكا للدولة، كاشفا عن رصد مبلغ 59 مليار دج لعصرنة وإعادة تأهيل 70 مؤسسة فندقية عمومية. وأوضح الوزير، في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن 70 وحدة فندقية عمومية معنية بإعادة تأهيل تجهيزاتها ومرافقها بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة، مؤكدا أن أغلبية هذه المؤسسات لم تستفد من عمليات العصرنة منذ تاريخ إنجازها الراجع إلى سنوات السبعينيات. كما شدد ميمون على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لإعادة تكوين عمال الفنادق وفق برنامج تكويني يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال، ما سيساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة، وهو الرهان الذي تواجهه أغلبية المؤسسات الفندقية بالجزائر. وفي ذات السياق، أكد الوزير أن قطاع السياحة بالجزائر يعاني من نقص في قدرات الإيواء الذي يقدر ب90 ألف سرير، والمنتظر أن يتدعم مستقبلا بنحو 70 ألف سرير إضافي بمجرد الانتهاء من إنجاز 700 مشروع استثماري تابع للخواص رصد له مبلغ مالي قدر ب 4 ملايير دولار. ولدى تطرقه لوضعية السياحة الجزائرية في الوقت الراهن، أبدى ميمون عدم رضاه للأرقام المحققة في هذا المجال، مقارنة مع ما تزخر به الجزائر من إمكانيات سياحية تؤهلها لأن تكون من بين أبرز الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من طرف السياح الأجانب. واعتبر الوزير الوكالات السياحية من بين أبرز الأطراف التي تقع عليها مسؤولية استقطاب السياح الأجانب، مشيرا إلى تسجيل نقص في تسويق المنتوج السياحي الجزائري، داعيا هذه الوكالات إلى تكثيف عملها بهدف إعادة بعث السياحة الجزائرية واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الأجانب.