تسببت أزمة المياه التي تشهدها، منذ مدة طويلة، بلدية عزيل عبد القادر التابعة لدائرة بريكة بباتنة، في التقليص من المساحات المسقية إلى مستويات كبيرة وصلت إلى استغلال ما لا يزيد عن ال 30 بالمائة فقط من المساحات الصالحة للفلاحة، رغم أن المنطقة أثبتت نجاعتها في إنتاج الكثير من الخضر والفواكه وتغطية نسبة كبيرة من حاجيات الدائرة تصدير المنتوجات الفلاحية إلى الولايات المجاورة، سيما الوسيلة و بسكرة. وتتمثل الزراعات المسقية ببلدية عزيل عبد القادر بصفة أساسية في الأشجار المثمرة، منها المشمش والتفاح، إلى جانب زراعة الخضر كالفلفل الطماطم وفاكهتي الدلاع والبطيخ .كما تشتهر المنطقة بزراعة التوابل، ومنها الكسبر الحلبة السينوج الكمون. و في السنوات الأخيرة توسعت زراعة الزيتون بعدما تأكدت صلاحية المنطقة لهذه الشجرة لكن لحد الآن لم يبادر أي مستثمر بإنشاء معصرة للزيتون رغم وفرة المادة الأولية، وهذا يجعل منتجي الزيتون يتنقلون إلى مسافات بعيدة بحثا عن المعاصر، لاسيما نحو مقرة، نڤاوس، سفيان وبسكرة. وقد تسبب هذا الوضع في تراجع نشاط الكثير من الفلاحين والتضييق من مصادر رزق السكان الذين يمتهن 80 بالمائة منهم النشاط الفلاحي والرعوي، لاسيما الغنم وقليل من البقر و الإبل، وهو ما أصبح النشاط الغالب خلال الأشهر الأخيرة. مشكل المياه يضاف إليه مشكل الكهرباء الفلاحية الذي جعل الفلاحين عاجزين عن تشغيل مضخاتهم في نفس الوقت ويضطرون بالتالي إلى تشغيلها بالتناوب، وهم يطالبون المسؤولين المحليين ومديرية الفلاحة بباتنة بالتدخل من أجل تخليصهم من هذه المشاكل وتقديم الدعم اللازم للفلاحين من أجل النهوض بالقطاع بهذه البلدية الجنوبية، وذلك بإيجاد موارد أخرى للمياه و حفر الآبار الارتوازية ومد شبكة الكهرباء بالقدر الكافي الذي يمكن من تشغيل المضخات لاستخراج المياه. وفي سياق موصول، أكد مؤخرا المدير العام المساعد للديوان الوطني للأراضي الفلاحية خلال الملتقى الذي احتضنه المعهد التكنولوجي للغابات، حول كيفية تطبيق القانون الصادر في أوت 2010 والخاص باستغلال الأراضي عن طريق الامتياز، أن عدد الفلاحين المتقدمين بطلبات لاستغلال الأراضي عن الطريق الامتياز في تزايد مستمر خلال السنتين الأخيرتين. ويأمل عشرات الفلاحين ببلدية عزيل عبد القادر بتمكينهم من مختلف الصيغ والمساعدات التي تمكنهم من توسيع المساحات المسقية والاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية بالمنطقة.
