يهدد العشرات من عمال مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بباتنة، بحركة احتجاجية واعتصام أمام مقر ولاية باتنة خلال الأيام القليلة القادمة، إن لم تسارع الجهات المعنية في تسوية وضعيتهم العالقة منذ أربع سنوات ونصف لم يتقاضوا خلالها رواتبهم، وهو الوضع الذي اعتبروه غير طبيعي تماما وتسبب لهم في متاعب اجتماعية كبيرة، حيث أن جلهم يعيل أسرا ولا يملك مصدر دخل آخر. وأكد المتضررون أن أسرهم أصبحت تواجه خطر الانهيار والتشتت بسبب هذه الظروف المزرية، ورغم مراسلاتهم العديدة للسلطات المعنية، منها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة العمل ووزارة الداخلية والوزير الأول، إضافة إلى السلطات الولائية. وللإشارة فإن هذه المؤسسة نشأت سنة 1984، وحسبهم فإنها كانت تقوم بمهامها على أحسن وجه إلى غاية سنة 2005، أين تم تحويل جل مؤسسات تسيير المناطق الصناعية إلى شركة تسيير العقار طبقا للقوانين المعمول بها، إلا هذه المؤسسة التي بقيت على حالها بعد رفض شركة المساهمة إدماجها، كما نص عليه القانون، ليتم بعد ذلك إنشاء شركة جديدة لنفس الأغراض أين أصبح تسيير المنطقة الصناعية لولاية باتنة، تحت إشراف مؤسستين إحداهما ولائية وهي التي تم إهمالها كليا بينما تحظى المؤسسة الثانية التابعة لشركة المساهمة بالاهتمام، حسب العمال المحتجين الذين راسلوا الاتحاد العام للعمال الجزائريين وطالبوه بالضغط على المسؤولين لتمكينهم من رواتبهم.