إحتجت، أمس، مجموعة من المديرين الذين نجحوا في مسابقة مهنية أجريت عام 2010 أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، إلا أنه تم بعدها إلغاء هذه النتائج وحرمانهم من الترقية بناء على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 6 المؤرخة في 18 أفريل 2011 المتعلقة بترقية الموظفين عن طريق الامتحان. وأوضحت الناطقة الرسمية باسم المحتجين، أميمة سعاد أن “وزارة التربية تعرقل استفادة المشاركين في هذه المسابقة من الترقية رغم نجاحهم فيها، مشيرة إلى أن جميع موظفي القطاعات الوزارية الأخرى استفادوا من هذه التعليمة إلا المنتمين إلى وزارة التربية. وتنص هذه التعليمة أنه في إطار توزيع المناصب المالية يكون الموظفون الملزمون بإجراء امتحان مهني من أجل تطوير مسارهم المهني بعدد أكبر من المناصب المالية المتوفرة، مضيفة أنه يتم الإعلان عن نجاح الموظفين الذين شاركوا في الامتحانات المهنية في حدود المناصب المالية المتوفرة، “الأمر الذي يترتب عنه عدم استفادة موظفين آخرين من الترقية رغم تحصلهم على المعدل العام 10/20 على الأقل”. لكن هذه التعليمة أشارت إلى “أنه بإمكان الموظفين المعنيين الذين تحصلوا على المعدل العام 10/20 على الأقل خلال الامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2010، وبصفة استثنائية الاستفادة من الترقية إلى الرتبة الأعلى عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المطابقة لرتبة انتمائهم”. وأشارت محدثتنا أن “وزارة التربية تلاعبت بالمصطلحات لحرمان أصحاب المناصب العليا من الترقية فعلى سبيل المثال أصحاب المناصب العليا تعني الترقية العمودية وليس التصنيف”، مشيرة إلى أن مديرية الوظيف العمومي أمرت بوقف إجراء المسابقات إلا بإنهاء الترقيات لأن الترقيات لا تحتاج إلى مناصب مالية إنما إلى زيادة بعد تحويل المنصب.