لم تتمكن حركة تقويم وتأصيل الأفالان من دخول الاستحقاقات المقبلة سوى ب20 قائمة انتخابية، بعد أن تعذر عليها جمع النصاب القانوني للتوقيعات الخاصة بها والتي تفوق 16 ألف توقيع، وحمل المنسق الوطني للحركة، صالح كوجيل، الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، فشل جولات الحوار بشأن دخول الاستحقاقات بقوائم موحدة. وقد احتكمت حركة التقويم والتأصيل في إعداد قوائمها العشرين، إلى عدد الإمضاءات، حيث أشار صالح كوجيل، في الندوة الصحفية التي عقدها، بمقر الحركة، بدرارية، أن مراعاة الترتيب تم أيضا بالنظر لعدد التوقيعات. ودافع المتحدث عن هذا المعيار الذي قال إنه الضمان الوحيد للحركة لقياس نجاحها في الاستحقاقات القادمة التي تختلف ظروفها ورهاناتها عن الاستحقاقات الماضية، واستشهد في هذا المضمار بتنافس 50 قائمة على خمس مقاعد برلمانية، الأمر الذي يجعل الصعود أمرا عسيرا. ونفى أن تكون حركة التقويم والتأصيل قد استعانت بأصحاب المال، وهو احتمال وارد جدا بالنظر للمنافسة التي تواجهها من تشكيلات عدة، القديمة منها والجديدة، الأمر الذي يجعل عدم ترشيح شخصيات غير شعبية يؤدي إلى فشلها في النهاية وتراجع الحركة من الساحة. كما حمل صالح كوجيل، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، فشل جولات الحوار، من خلال عدم اطلاعه في التوقيت المناسب على القوائم الانتخابية للحزب العتيد، فضلا عن أن حركة التقويم والتأصيل ذهبت بفكرة تفاوض مبنية على أساس التناقش على رؤساء القوائم لكلا الطرفين لترشيح الأفضل، زيادة على توسيع دائرة النقاش بشأن القوائم الخاصة بالمدن الكبرى إلى المرتبتين الخامسة والسادسة. وواصل أن بلخادم لم يكن مستعدا لهذا الطرح من الأساس، وكان يبني التفاوض على إمكانية إدراج بعض الأسماء من حركة التقويم والتأصيل بالقوائم التي أعدها المكتب السياسي للأفالان، وهو ما رفضته حركة التقويم والتأصيل من الأساس. وكال صالح كوجيل، اتهامات للمكتب السياسي وعلى رأسهم الأمين العام للحزب، في ترشيح أصحاب المال وبعض الغرباء عن الحزب، مع اللجوء إلى معايير غير مدونة في القانون الأساسي والنظام الداخلي في إعداد القوائم. وأشار إلى أن المهزلة التي حدثت ببيت الأفالان في تحضير القوائم الانتخابية لاستحقاقات العاشر ماي القادم فاقت التوقعات، وكانت وطأتها أكثر على المستوى الوطني باعتبار أن الانحرافات التي حدثت خلال المؤتمر التاسع كانت تتصل بالدرجة الأولى بالشأن الداخلي للحزب.