هدد زعيم حمس، أبوجرة سلطاني، أمس، في لقاء مع صحيفة وطنية ”كل من يحل فمه” ويتكلم عن ”فضائح” الطريق السيار بإخراج ملفات فساد هي بحوزته خلال الحملة البرلمانية المقبلة. كلام زعيم ”التحالف الأخضر”، الذي هو أقرب إلى منطق ”خير وسيلة للدفاع الهجوم”، المعمول به رياضيا، يدل على أن الحملة المقبلة ستكون نتنة، وستستعمل خلالها أكياس القمامة ومحتويات قنوات الصرف الصحي، لأن حديثا بدأ يدور في بعض الأوساط أن أموال الطريق السيار ستخرج في الحملة الانتخابية الخضراء في العاصمة، لا يهم من هو مصدر هذا التسريب الإعلامي، لكن المقصود بكلام أبي جرة واضح وقد غمز له في نفس المقال لما قال ”كيف لوزير في الحكومة يدشن مقطع بوزقزة، ليأتي الوزير الأول ويأمر بغلقه؟”، لكن مادام أبوجرة يمتلك ملفات فساد، فلماذا لا يقدمها من الآن إلى العدالة، وينتظر ليستعملها ورقة في الحملة الانتخابية؟ ولماذا لا يأمر النائب العام بسيدي امحمد، بناء على هكذا تصريحات، بفتح تحقيقات في القضية ويسحب معركة الملفات من يد السياسيين، لأنه في هذه الحالة، حتى أبوجرة سلطاني مدان بتستره على الفساد وبتلويحه باستعمال الملفات في المساومة، فالمساومة في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون. الرجل يقول بصريح العبارة ”اسكتوا على فسادي لأسكت على فسادكم” ومفهوم التداول على السلطة عنده، هو تداول على الفساد. كان ممكنا لكلام أبوجرة أن يكون له وزن سياسي لو لم يكن في صميم الحملة الانتخابية، وكانت ستكون له مصداقية، لو أنه لم يربطه بفساد الطريق السيار المزعوم، أو أنه وضع ”الملفات” التي يتحدث عنها بين يدي العدالة، لا أن يستعملها حطبا في حملة انتخابية وسخة كهذه التي تعدنا بها كل الأحزاب المتصارعة على مقاعد البرلمان. نعم يا سي بوجرة ”اللي في يده حجرة سخونة يرميها” مثلما يقول المثل الشعبي، لأن الشعب الجزائري الذي تشحذ أصواته بحديث الملفات يعرف أحسن منك ومني ومن الجميع أين تكمن مواطن الفساد ومن المتورط فيها، ويعرف المسير النزيه ويعرف السارق ويعرف حتى المال المسروق...، لكن لا حول ولا قوة له، وكلامك مقصود به تشجيع الناخبين على مقاطعة الانتخابات لكي يذهب فقط ناخبو التيار الإسلامي المعروف عنهم الانضباط الآلي والأعمى تجاه الصناديق ويفوز تيارك ويخسر الآخرون. في نظر الشعب الجزائري كلكم ملة واحدة وكلكم لصوص، وأسوأ اللصوص في نظرهم، اللصوص المتسترون بالدين.