ينتظر أن يدخل 130 ألف عامل مهني ومشترك بقطاع التربية في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات بداية من 23 أفريل الجاري تستمر إلى غاية 15 جوان المقبل، دعت إليها كل من اللجنة الوطنية والتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء “الانباف” والنقابة الوطنية لعمال التربية، اللتان أكدتا رفضهما لكل أشكال التهميش والإقصاء لفئة من العمال المهنيين. اجتمعت اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لتقييم الحركة الاحتجاجية لأيام 8 و9 و10 أفريل 2012، وثمنت نجاح الإضراب الذي مس معظم مؤسسات ولايات الوطن و”كذا الوعي المتنامي لدى هذه الفئة التي عبرت من خلال هذه الحركة عن رفضها التام لوضعها المزري الذي تتخبط فيه اجتماعيا ومهنيا، ورفضها لكل أشكال التهميش والإقصاء”، وأشادت بالوقفة التاريخية للأسرة التربوية وتضامنها مع هذه الفئة “المهمشة”. ودعت على إثر ذلك اللجنة للالتحاق بالعمل نزولا عند رغبة القاعدة مع التأكيد على العودة مجددا للإضراب ابتداء من يوم الاثنين 23 أفريل الجاري ولمدة أسبوع متجدد، لتحقيق مطالبهم الخاصة، بإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية وتحديد المهام لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم والرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008 والاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية على غرار أسلاك التربية المسخرين وتخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، أو تحتسب كساعات إضافية وتسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية. في المقابل، دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لنقابة عمال التربية إلى اعتصامات وطنية دورية يوم 01 ماي 2012 بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة، يرافقه اعتصام آخر يوم 6 جوان أمام وزارة التربية برويسو والدخول في إضراب وطني ابتداء من 27 ماي 2012 إلى غاية 15 جوان 2012 وأهابت بكل القواعد العمالية لإنجاح برنامجها الاحتجاجي دفاعا عن المطالب “المشروعة” لفئة الأسلاك المشتركة.
