دخل، أول أمس، عمال وعاملات مركب الخزف المنزلي بڤالمة، المقدر عددهم بأكثر من 150 عاملا في حركة احتجاجية أمام المركب، منددين بالوضع الذي آلت إليه وضعية المصنع، جراء عملية الخوصصة التي عادت إلى أحد الإيطاليين منذ سنة 2006، والذي لم يلتزم - حسب ممثلي العمال - ببنود العقد بما فيها تسديد الأجور التي لم يتلقوها منذ 6 أشهر. حسب ممثلين عن العمال الذين التقينا معهم، فإنهم سئموا من الوعود الكاذبة التي يتلقونها في كل مرة من الشريك الإيطالي، خاصة أن المركب أصبح في حالة إفلاس، نتيجة الديون المتراكمة عليها المقدرة بحوالي 60 مليار سنتيم، الشيء الذي جعل المركب يتوقف نهائيا عن الإنتاج. ويضيف ممثلو العمال أن المساهمين الجزائريين الخواص الذين يمتلكون نسبة 31 بالمائة من أسهم، قد اتفقوا مع الشريك الايطالي الذي يمتلك نسبة 69 بالمائة أن يتنازل هذا الأخير عن نسبته إلى 30 بالمائة للمساهمين الجزائريين، الذين تعهدوا خلال الاتفاقية المبرة بينهما في شهر مارس الماضي أن يتكفلوا بتمويل المركب، لكن لا شيء من هذا القبيل تم رغم مرور أشهر عن تنازل الايطالي للشركاء الجزائريين إلا أنهم لم يتلقوا بأي مبادرة، و هو ما دفعهم - حسب ممثلي العمال - لمطالبة السفير الإيطالي للتدخل مادامت السلطات الجزائرية غير قادرة على حل المشكل. وقد قرر العمال الذين قاموا بنصب خيم أمام المركب، أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم مهما كلفهم الثمن وأنهم يطالبون من السلطات الجزائرية بضرورة التدخل، والبداية بفسخ العقد للشريك الإيطالي وإعادة المركب إلى الدولة التي سوف تكون أرحم عليهم من الأجنبي، على حد قولهم .