أفاد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس، بأنه من المنتظر تسليم خلال سنة 2012 مجموع 674 ألف مسكن المسجلة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. وأشار الوزير، خلال اجتماع مع مسؤولي مديريات السكن والتجهيزات العمومية التي تشرف على إنجاز السكن الترقوي المدعم والسكن الريفي، إلى أنه سيتم الشروع في إنجاز 700 ألف سكن آخر خلال هذه السنة. وأوضح موسى في هذا الإطار أنه لبلوغ الهدف المسطر خلال الخماسي الحالي وهو إنجاز 1.2 مليون مسكن في نهاية 2014، فإنه يتوجب علينا بلوغ وتيرة إنجاز حوالي 265 ألف وحدة سكنية خلال 2013 ونفس العدد بالنسبة لسنة 2014. وأضاف في ذات السياق أنه من المتوقع إنجاز خلال الفترة الممتدة من شهر أفريل إلى نهاية السنة الجارية حوالي 238 ألف مسكن. وذكر الوزير أن السكن الترقوي المدعم جاء ليمزج بين صيغتين تتمثلان في صيغة البيع بالإيجار وصيغة السكن التساهمي، لافتا إلى أنه لم تكن عدالة في توزيع هذه السكنات خصوصا بالنسبة لذوي الدخل المتوسط. وأكد في هذا الصدد أن هناك إجراءات قانونية وتنظيمية جاءت لتنظيم برامج السكن، وأن مراسيم أخرى قيد الدراسة على مستوى الحكومة من شأنها تنظيم وضبط أكثر لهذه العمليات. وألح موسى بهذه المناسبة على مسيري مديريات السكن والتجهيزات العمومية على المستوى الوطني على ضرورة الإشراف على التأطير التقني ومتابعة ميدانية جيدة لإنجاز برامج السكن، خاصة الترقوي المدعم والسكن الريفي، كما دعا الوزير أيضا هذه المديريات إلى إقامة علاقات حسنة مع مكاتب الدراسات وشركات الإنجاز لتفادي المشاكل التي تعيق السير الحسن لإنجاز مشاريع القطاع، وعلى الإدارة أن تكون في الخدمة وأن تقدم خدمات معتبرة. كما طالب الوزير مختلف المديريات بضرورة اختيار شركائهم والتأكد من كفاءاتهم عن طريق إقامة زيارات ميدانية إلى مواقع المشاريع للتأكد من احترافية هذه الشركات ومكاتب الدراسات. وأكد من جهة أخرى، على أهمية دور الإذاعات المحلية والجهوية في إعلام المواطنين بمختلف برامج السكن التي تنجز على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن نقص الاتصال يؤدي إلى خلق مشاكل ويؤخر وتيرة إنجاز البرامج المسطرة.