عالجت محكمة الوادي، أول أمس، أعقد وأطول قضية تتعلق بتوقيف شاب يمني يقطن ببلدية أمية ونسة، 25 كلم غرب عاصمة الولاية، بشكل غير شرعي، ويقدم دروسا ومحاضرات في القرى النائية، وحاكمته بتهمة التحريض على مقاطعة الانتخابات التشريعية ونبذ الفكر المدني الحديث، خاصة ما تعلق بعمل المرأة، وشهدت محاكمته حضورا كبيرا لأنصار التيار السلفي بولاية الوادي. الشاب اليمني الذي يسميه أتباعه من التيار السلفي "بالشيخ جميل" تمّ توقيفه من قبل مصالح الدرك الوطني بإحدى قرى بلدية أمية ونسة التي تعتبر أكبر معاقل التيار السلفي بولاية الوادي ولشبابها علاقة وطيدة باليمن لوجود شريحة كبيرة من الشباب درسوا في اليمن ولهم علاقات قوية بمشايخها. وجاء توقيف الشاب اليمني على خلفية رصد الدرك الوطني لتحركات مشبوهة للتيار السلفي تفطنت فيه لوجود الشيخ السلفي بشكل غير شرعي في الجزائر يقوم بإلقاء دروس ومحاضرات بعدة أماكن من البلدية، غالبيتها بشكل مغلق مع الشباب، يدور مجملها حول الفكر السلفي ونبذ كل أفكار التمدن والديمقراطية الحديثة ومنها مقاطعة الانتخابات باعتبارها آلية من الآليات غير الشرعية. وقد مثل الشاب اليمني الذي يعتبر مرجعية قوية للتيار السلفي في المنطقة، أمام قاضية محكمة الوادي بتهمة التحريض على مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة والتواجد غير الشرعي في الجزائر، التهم التي اعتبرها أتباعه وأنصاره ممن حضروا جلسة المحاكمة غير صحيحة، موضحين أن الشاب اليمني كان يدعو في دروسه لاتباع تعاليم الإسلام ومنهج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي جلسة المرافعات أثارت أقواله حيرة الكثير من الحاضرين للجلسة، خاصة عندما علق المتهم على القاضية بلهجة يمنية قائلا "ما تستحوا إن تحكم فيكم امرأة" فهو أمر لا يجوز شرعا حسبه. وقد احتارت القاضية في هذه القضية مما دفعها لتأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم. جدير بالذكر أن الشاب اليمني تمّ توقيفه مع شابين آخرين من جنسية يمنية أيضا لكنهما أطلقا سراحهما بعد التحقيق معهما، وتتخوف بعض الأوساط المحلية أن يكون أمر الدعوة لمقاطعة الانتخابات مدبر من طرف بعض الجهات الاستخباراتية الأجنبية، خاصة في ظل ما يعرف بتنامي موجات "ثورات الربيع العربي".