انتقد حسين زهوان، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مشاركة الأفافاس في التشريعيات المقبلة معتبرا أنها "صفقة تمت بين النظام وحسين آيت أحمد، في زيارته السرية للجزائر في أوت الماضي وهو ما ينذر بأزمة في بيت الأفافاس". فتح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، في ندوة صحفية بمقر الرابطة، النار على جبهة القوى الاشتراكية ومشاركتها لأول مرة في الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل. واعتبر زهوان هذه المشاركة "صفقة تمت بين النظام السياسي الحالي وزعيم الحزب حسين آيت أحمد أثناء زيارته الأخيرة للجزائر في أوت الماضي"، وهي الزيارة التي قال عنها زهوان "تمت في سرية تامة وبعيدا عن الأضواء، في الوقت الذي كان يجري فيه عبد القادر بن صالح المشاورات السياسية". وقال حسين زهوان في نفس السياق، أن هذه الصفقة تنذر بأزمة تعصف بمستقبل جبهة القوى الاشتراكية التي تضع زعيمه آيت أحمد في "مأزق". كما انتقد حسين زهوان، مشاركة الحقوقي مصطفى بوشاشي في الانتخابات التشريعية كمتصدر قائمة العاصمة لجبهة القوى الاشتراكية، وهي المشاركة التي قال إنها "تؤكد مرة أخرى عدم استقالة بوشاشي كحقوقي"، مضيفا في هذا الشأن "مصطفى بوشاشي ظل أداة من أدوات آيت أحمد الذي يحركها بالجزائر من منفاه بلفوزان السويسرية". وانتقد زهوان ما أسماه بتجاذبات منطقة القبائل التي لا تزال إلى اليوم حسب زهوان "رهينة حسابات سياسيوية ضيقة لبعض الأشخاص"، في إشارة منه إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وهي المنطقة التي ستعرف أكبر نسبة مقاطعة في موعد 10 ماي المقبل على غرار باقي ولايات الوطن، حسب زهوان، للعديد من الأسباب منها فقر خطاب الحملة الانتخابية التي انتهت أمس الأول، غياب البرامج التنموية والاقتصادية التي يقابلها تدهور الأوضاع الاجتماعية للجزائريين حسب نفس المتحدث. وفي ملف الانتخابات التشريعية دائما، قال زهوان إن "الأسماء التي ستدخل التشريعيات عبر قوائم 44 حزبا سياسيا من مختلف التيارات عبارة عن مافيا بترخيص حزبي".