استنكر السكان القاطنون بحي الألفية التابع إداريا لبلدية بئر الجير، تماطل الجهات المكلفة بملف العقار في تمكينهم من الظفر بعقود الملكية الخاصة بالعقارات التي يشغلونها، رغم مرور قرابة خمس سنوات عن تاريخ قيامهم بإيداع ملفاتهم لهذا الغرض دون أن يطرأ أي جديد. واستنادا لتصريح محدثينا من السكان، فإنهم أودعوا ملفاتهم الخاصة بالتسوية العقارية منذ سنة 2006، تاريخ انطلاق برنامج التسوية العقارية الذي أعلن عنه الوالي السابق لتمر 5 سنوات، دون أن يتمكنوا من الظفر بالعقود، في الوقت الذي باتت الجهات المعنية بالملف تتقاذفهم، ما أدخلهم في دوامة طال أمدها رغم من أن ملفا كهذا لا تستغرق معالجته بضعة أشهر، حسبما ورد على لسان السكان الذين أبدوا استغرابهم لتماطل الجهات المكلفة بالملف في استصدار العقود لصالحهم، في الوقت الذين تمكن البعض منهم من الظفر بها مسبقا.. ويعتبر ملف التسوية العقارية أهم انشغال مطروح في أوساط السكان بالبلدية السالفة الذكر، بدليل عدم تماطلهم في إيداع ملفاتهم للظفر بعقود الملكية، لكن يبدو أن استلامهم لهذه الأخيرة لن يكون اليوم أوغدا ما لم يتدخل الوالي شخصيا لدى الهيئات المعنية من أجل إلزامها بالتعجيل في دراسة الملفات المودعة لديها، لتمكين أصحابها من الظفر بالعقود في أقرب الآجال الممكنة. وحسبما صرح به ميسوم، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير، فإن البلدية تخلي مسؤوليتها من هذا المشكل باعتباره يخص اللجنة المنتمية للوكالة العقارية التي فرضت على المواطنين تسعيرة أخرى لم يرضوا بها، ما خلق موجة استنكار بين أوساط القاطنين بالسكنات المعنية. تجدر الإشارة إلى أن السكان قد طرحوا المشكل خلال الزيارة التفقدية التي قام بها والي ولاية وهران لبئر الجير، لدى اجتماعه مع المجتمع المدني، فوعدهم بدراسة المشكل، لكنها ظلت مجرد وعود..