اعتبر موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، حضور نوابه التسعة جلسات البرلمان ومخالفتهم قرار مقاطعة الأشغال "نتيجة للديمقراطية الواسعة التي يعيشها الحزب"، واتهمهم بعدم احترام التعهدات الشرفية التي وقعوها في الحملة الانتخابية ومحاولة استعادة اشتراكاتهم المالية التي دفعوها للحزب، غير مستبعد أن تكون تحركاتهم تطبيقا لأجندات من خارج الحزب. وقلل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية من حجم التحرك الذي قام به نوابه في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، رافضا وصفه بالانشقاق وربطه بعامل المال، على أساس أن هؤلاء النواب يريدون استرجاع مساهماتهم المالية للحزب بموجب التعهدات الشرفية التي وقعوها قبل الحملة الانتخابية بهدف تمويل حملاتهم، ورد عليهم في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الأفانا، بالقول إن "الحزب ليس هيئة تجارية وهو يمول من اشتراكات مناضليه ومساهمات المترشحين التي ألزمتهم بها بكل شفافية.."، وعرض تواتي بلغة الأرقام حجم الأموال التي دخلت رصيد الحزب من مساهمات المترشحين في الحملة الانتخابية، وقدرها ب 5 مليارات و350 مليون سنتيم، ملياران منها صرفت على الملصقات الاشهارية، وواضح أن بعض المترشحين في عدد من الولايات لم يدفعوا ما عليهم إلى اليوم. واتهم رئيس الأفانا فريق نوابه الداعي إلى تنظيم مؤتمر استثنائي بعدم امتلاكهم لبطاقات الانخراط، وعدم احترامهم للنظام الأساسي للحزب وشروعهم "في مناورات من أجل عقد مؤتمر استثنائي بجمعهم إمضاءات لأشخاص فصلوا من الحزب وبعضهم استقالوا أو مترشحين في قوائم أخرى ولا يملكون أية صفة في الحزب". وأفاد أنه يملك تقارير من المكاتب الولائية للحزب عن جملة من الاحتجاجات، معلنا تحديه لنوابه بجمع التوقيعات اللازمة لعقد المؤتمر، موضحا أنه حدد تاريخ 21 جوان المقبل لتنظيمه، بعدما تم تأخيره بسبب الانتخابات التشريعية، ولم يبق مطروحا سوى مشكل القاعة. وأوضح تواتي أنه من خلال التجربة المماثلة التي عاشها حزبه مع نوابه في العهدتين التشريعيتين سنة 2002 وسنة 2007 وتكرارها في البرلمان الحالي، تأكد له أن من يقود التصحيحيات داخل حزبه، هم المنضمون إليه من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ، وقال المتحدث "إن الأفانا كلما دخلها فيروس الأرندي والأفالان تنفجر الأمور فيها"، لكنه ألمح إلى إمكانية التصالح مع نوابه بالقول "لن نغلق الباب في وجههم وشعرة معاوية لن تنقطع، فكل واحد يراعي مصلحة الحزب".
