أغلق رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، كل الأبواب في وجه وزير الأشغال العمومية المنتهية مهامه، عمر غول الذي كان يأمل في مراجعة قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة أو على الأقل منحه استثناء، بالتأكيد أن "قرارات مجلس الشورى ملزمة للجميع وواجبة النفاذ والتطبيق". خرج أبو جرة سلطاني في بيان صحفي، أمس، عن صمته حيال الخرجة الأخيرة لوزير الأشغال العمومية المنتهية مهامه، عمر غول، بعد رفضه الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية لزملائه في التكتل الأخضر خلال تنصيب الغرفة الأولى للبرلمان، بالتأكيد أن "قرار مجلس الشورى الوطني الصادر خلال دورته الطارئة المنعقدة يومي 18 و19 ماي والقاضي بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة والمشاركة في البرلمان للدفاع عن قضايا الأمة والاستمرار في تكتل الجزائر الخضراء مع مراجعة آلياته وتطويره، ملزم للجميع وواجب النفاذ والتطبيق طبقا للقانون الأساسي للحزب، لا سيما في مواده 08، 11، 21، 26 وأي تشكيك فيه يخل بشروط العضوية، متعمدا كتابة القرارات الثلاثة وعبارة "ملزم للجميع" باللون الغامق، في رد بليغ على ما روجت له بعض الأطراف في حمس على صدر الصحف الإعلامية حول إمكانية مراجعة قرار المشاركة في الحكومة القادمة والوصول إلى حلول توفيقية عقب تأكيد النائب عمار غول أن "مصلحة الوطن فوق كل اعتبار" في رده على الصحفيين الذي طلبوا تفسيرا عن سر عدم انضمامه إلى زملائه في التكتل وإشهار بطاقة حمراء تدين التزوير كما فعلوا. وبأسلوب حازم، أكد سلطاني الذي طلق التصريحات الإعلامية منذ مدة وترك الحبل لنائبه عبد الرزاق مقري - وسط تناقض واضح في مواقف قيادات حزبه بما فيها نائبيه مغارية ومقري - "إن كل تأويل لمنطوق ومفهوم هذه القرارات لا يلزم إلا أصحابه"، وأن الجهتين المخولتين للسهر على احترام قوانين الحركة وتنفيذ قراراتها هما تحديدا: المكتب التنفيذي الوطني تنفيذا ومجلس الشورى الوطني متابعة، واصفا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والصحف الوطنية منذ صدور القرار ب"التقليعات الإعلامية التي درج مناضلو الحركة ومناضلاتها على التعاطي معها إيجابيا من زاوية الحضور الإعلامي". يذكر أن خرجة الوزير السابق عمار غول الأخيرة أعقبتها قراءات عديدة، ذهب بعضها إلى حد القول إن حركة مجتمع السلم ستراجع قرارها بشأن المشاركة في الحكومة القادمة، تفاديا لخسارة واحد من أبرز رجالاتها، التي ذكرت مصادر أخرى استعداده لتطليق الحركة وتأسيس حزب جديد، فضلا على أن زميله السابق في الحكومة أكد أن عدم مشاركة غول في الحكومة القادمة خسارة للجزائر وهو ما ذهب إليه نائب سلطاني الثاني مغارية، وسط حديث عن مراسلة وجهتها القواعد النضالية لحمس بالعاصمة تدعو فيها إلى الموافقة على دخول غول للحكومة في حال تكليفه.