سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شكاوى حول التباين في مستحقات الإداريين والأساتذة المؤطرين للبكالوريا نقابة التربية تطالب بالعدالة وتدعو إلى فتح تحقيق في قضية عدم تدريس موضوع التربية الإسلامية
تلقت النقابة الوطنية لعمال التربية العديد من الشكاوى من طرف المسخرين لتأطير امتحان نهاية المرحلة الابتدائية وامتحان شهادة التعليم المتوسط، من مدراء وأساتذة ومعلمين ومساعدين تربويين وعمال، اشتكوا من عدم المساواة بين موظفي التعليم والإدارة، فيما يخص مستحقات الحراسة أو الأمانة أو التأطير بين مختلف الأطوار التعليمية، رغم قيامهم بالمهام نفسها التي كلفوا بها، والتي رفعتها إلى الوزارة الوصية، ودعت بذلك وزارة التربية للتدخل وتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر. أكدت التقارير التي تحصلت عليها النقابة الوطنية لعمال التربية على حد قول رئيسها عبد الكريم بوجناح تسجيل عدم استفادة رؤساء المراكز ونوابهم من تعويضات، مقابل التحضيرات التي يقومون بها قبيل إجراء الامتحانات الوطنية، في ظل الإشكال الحاصل في سؤال التربية الإسلامية المقدم لمترشحي شهادة التعليم المتوسط بإقرار مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أنه ضمن المقرر الدراسي وإصرار الأساتذة على حذفه من البرنامج بعد التعديلات التي طرأت عليه، والتوزيعات السنوية التي أنجزت تحت إشراف مفتشي المادة. ونظرا لكل هذا طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية “بتحقيق العدل والإنصاف فيما يخص الاستفادة من التعويضات لكل مؤطري الامتحانات الوطنية بين مختلف الأطوار التعليمية (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، وتمكين المديرين المكلفين بالإشراف على مراكز الإجراء ونوابهم وأعضاء الأمانة من الحصول على تعويضات مقابل التحضيرات التي يقومون بها أثناء وقبيل إجراء الامتحانات”. كما تطالب باستفادة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، والأخذ بعين الاعتبار وبصفة جدية الإشكال المتعلق بسؤال التربية الإسلامية في امتحان شهادة التعليم المتوسط، وذلك حفاظا على حقوق التلاميذ الممتحنين كاملة غير منقوصة. ودعت إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتسليط العقوبات على المتسببين المباشرين في الإشكال سالف الذكر، زيادة على مطالبتها بتحمل مسؤولياتها كاملة في إيجاد الحلول الحقيقية والناجعة لملفات الأسرة التربوية، معلنة عن “إصرارها على الاستمرار في النضال وبكل الوسائل المشروعة حتى انتزاع المطالب العادلة لكل موظفي القطاع وضمان حق جميع التلاميذ في تعليم عمومي متطور”.
