دعا ثلاثة قياديين سابقين في حزب جبهة القوى الاشتراكية، القيادة الحالية وكل الإطارات والمناضلين والمتعاطفين مع الافافاس، لعقد تجمع يهدف إلى مناقشة إستراتيجية الحزب وتنظيمه، دون إقصاء أي طرف، لمعالجة الأزمة السياسية التي يعيشها. يتمثل أصحاب المبادرة على التوالي، في السكرتير الأول السابق مصطفى بوهادف، السكرتيرين الأولين السابقين علي كربوعة وجودي معمري، وقد وجهوا هذه الدعوة عبر بيان إعلامي تسلمت ”الفجر” نسخة عنه، أمس، أي يوما قبيل انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب، التي ستنظم غدا الجمعة وبعده، لمناقشة عدة قضايا منها؛ إعادة هيكلة الحزب والانتخابات المحلية المقررة في الخريف المقبل، بالإضافة إلى تحليل الوضع السياسي للبلاد والمسائل التنظيمية له. ولم يحدد موقعو البيان موعدا لهذا التجمع ولا برنامجه، فكما أوضح معمري في تصريح ل ”الفجر” ”تعتبر المبادرة نداء لجميع الأطراف في الافافاس، وعلى أساس التجاوب الذي ستحققه سيتم برمجة تاريخ ومكان التجمع وتحديد المواضيع التي ستناقش فيه”. وانتقد أصحاب المبادرة، في ذات البيان، التوجه السياسي الجديد للأفافاس، وقالوا إن حزب الدا الحسين ”يواجه أزمة سياسية خطيرة”، مضيفين أن ”مخاطر الانهيار حقيقية وتدعو ليس فقط المناضلين والمتعاطفين لكن مجموع المواطنين من أجل التحرك”، كما تساءلوا ”من له مصلحة التخلص من حزب يمثل أمل التغيير الديمقراطي في البلاد؟”. وعبر الأمناء الوطنيون الثلاثة، عن رفضهم لقرار مشاركة الافافاس في الانتخابات التشريعية، لأنه زكى بقاء النظام الحالي، بالقول إن ”محاولات التطبيع والتدجين التي تحدث داخل وخارج الأفافاس، تهدف للقضاء على كل أشكال المعارضة الجذرية والسلمية وكذا مواصلة هيكلة استبداد السلطة...”. وأفاد بوهادف وفريقه المعارض للقيادة الحالية، أن الدعوات التي أطلقوها لتصحيح انحرافات الحزب، لم تجد صداها لدى السلطة الفعلية في الحزب في إشارة إلى زعيمه حسين آيت أحمد، الذي يكون حسبهم قد فضل من خلال المشاركة في الانتخابات التشريعية المنصرمة، استمرارية النظام القائم على حساب الجزائر واستقرارها السياسي. وحث محررو البيان قيادة الحزب على الاستجابة لدعوات إطاراته ومناضليه والمتعاطفين معه، الرافضة ”لإغراقه سياسيا وإضعافه أكثر”. وحدد المبادرون بنداء التجمع، النقاط التي لا يجب التنازل عنها وتتمثل في الدفاع عن قيم وأفكار الحزب، احترام نصف قرن من النضال من أجل الديمقراطية والحريات والتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات السياسية.