قللت إيران من تأثير الحظر النفطي الذي فرضه الغربيون عليها اعتبارا من أمس، مؤكدة أن هذه العقوبات الرامية إلى حملها على الحد من برنامجها النووي المثير للجدل لن يكون لها “أي تأثير” على اقتصادها. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية، عن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي قوله أن “تطبيق أعدائنا عقوبات لا يطرح أي مشكلة، فلم ولن يكون لها أي تأثير”، لأن “الحكومة اتخذت القرارات اللازمة وهي مستعدة تماما لمواجهتها”. وأضاف الوزير أن “النفط الإيراني ما زال يباع في الأسواق الدولية وتوقف قسم من الصادرات إلى أوروبا فقط”، مؤكدا أن إيران وجدت “زبائن جددا” من دون تحديد هويتهم. وفرض الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من جويلية حظرا كاملا على شراء ونقل النفط الإيراني الذي لم تعد تكفله شركات التأمين الأوروبية التي تغطي 90٪ من النشاط البحري النفطي العالمي. وفي موازاة ذلك، حصلت الولاياتالمتحدة من زبائن كبار لإيران خصوصا آسيويين على تخفيض وارداتهم من النفط الإيراني الخام لتفادي عقوبات تجارية ومالية قررتها واشنطن ضد الشركات التي تتعامل مع إيران. وقدرت وكالة الطاقة الدولية أن تكون هذه العقوبات التي اعلنت في يناير الماضي قد تسببت منذ بداية السنة في انخفاض صادرات النفط الخام الإيراني بنسبة 30٪ لتصل في ماي إلى 1.5 مليون برميل في اليوم مقابل أكثر من 2.1 مليون برميل في اليوم أواخر 2011. ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية عن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني قوله أن “إعلان دخول العقوبات حيز التطبيق يهدف فقط إلى خلق أجواء متوترة نفسيا لأنها ليست جديدة”. وقلل رئيس شركة النفط الوطنية أحمد قالباني أيضا من تأثير الحظر الغربي، مؤكدا أن إيران تصدر حاليا نحو مليوني برميل يوميا. وأكد أن الاتحاد الأوروبي ما زال يشتري “ما بين 200 إلى 300 ألف برميل يوميا” من النفط الخام الإيراني رغم الحظر، مقابل 600 ألف برميل نهاية 2011. وفضلا عن الحظر الأوروبي، أعلنت الهند وكوريا الجنوبية واليابان، وهي ثلاث دول من ابرز زبائن إيران في اسيا، نيتها خفض وارداتها بما بين 10 إلى 20٪ بعد أن كانت تفوق 800 الف برميل يوميا في 2011. وأعلنت كوريا الجنوبية هذا الأسبوع “تعليق” وارداتها موقتا لأنها لم تتوصل إلى حل مشكلة تأمين ناقلات النفط، فأثارت بذلك غضب طهران. من جانبها أعلنت الصين وهي أكبر زبائن إيران، أنها لن تخضع للضغوط الأمريكية، لكن لا يبدو أنها استفادت من الحسومات الكبيرة التي وافقت عليها طهران خلال الأسابيع الأخيرة حسب الأوساط المتخصصة لشراء مزيد من النفط الإيراني مقارنة ب2011. وخلافا للتوقعات الإيرانية، فإن تطبيق هذا الحظر لم يسبب توترا في الأسواق النفطية حيث انخفضت الأسعار على العكس أكثر من 20٪ منذ مارس. وتم التوصل إلى هذا الهدوء خصوصا بفضل زيادة إنتاج السعودية، أكبر خصوم إيران في المنطقة وفي أوبك، رغم غضب طهران التي كانت تأمل أن تعوض عن خفض صادراتها بزيادة الأسعار. وطلبت إيران عقد اجتماع طارئ في أوبك لدعم الأسعار. وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن العقوبات ضد إيران التي دخلت حيز التنفيذ اليوم وتعتبر “الأقسى” التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، تظهر تصميمه على “تكثيف الضغط الدبلوماسي” على هذا البلد داعيا طهران إلى “التعاون”.
