حذر “مختار بلمختار” المعروف بالأعور حركة الأزواد دون ذكر اسمها بالمواجهة وإعلان الحرب عليها في حال شاركت في تسهيل مهمة التدخل العسكري لدول غرب إفريقيا ومعها فرنسا وبدرجة أقل الجزائر وموريتانيا، وتوعدت المتعاونين بالتعامل بحزم في إشارة إلى حرب جديدة سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة. توعد أول أمس تنظيم “القاعدة في المغرب الإسلامي” الذي يسيطر مع مجموعات مسلحة أخرى منذ ثلاثة أشهر على شمال مالي بأنه سيتعامل “بحزم” مع الذين سيتعاونون مع القوة العسكرية من المتزعم تدخلها في المنطقة، حيث أكد أمير كتيبة الملثمين مختار بلمختار المكنى ب”أبو العباس” في بيان نشرته وكالة “نواكشوط” للأنباء قائلا: “نحذر كل من يريد استغلال هذه الأحداث لإدخال المنطقة في حرب وصراعات عرقية أو التعاون مع قوى أجنبية تتربص بالمنطقة لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتعامل مع كل حدث بحزم حسبما يقتضيه الشرع”. ومن جهة أخرى قال “بلمختار” المعروف أيضا بلقب “بلعور” في ذات البيان إن من أسماهم “المجاهدين” تدخلوا يوم الثلاثاء الماضي لوقف عمليات إطلاق النار من قبل عناصر حركة تحرير الأزواد على متظاهرين مدنيين، مضيفا أن عناصر الحركة واصلوا استفزازاتهم وأطلقوا النار بعد ذلك على “المجاهدين” وأكد أن التدخل العسكري ضد الحركة كان محدودا زمانا ومكانا نافيا أن يكون الأمر متعلقا بمواجهات ذات طابع عرقي بين العرب والطوارق في أزواد. ودعا القيادي في التنظيم -الذي سبق وأن نشرت جهات إعلامية نبأ مقتله خلال تلك المواجهات ونفاها التنظيم- من أسماهم الشرفاء في الحركة الوطنية لتحرير أزواد والعلماء والوجهاء إلى الاتصال بهم والتشاور معهم محذرا من مغبة استغلال تلك الأحداث لدعم أي تدخل أجنبي في المنطقة. وللإشارة فان حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا كانت قد توعدت هي الأخرى بمهاجمة البلدان التي ستتشكل منها قوات غرب إفريقيا التي تضم 3300 رجل سيتم إرسالهم إلى هذا البلد. ونقلت أمس وسائل إعلام أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد طلبت من رئيس حركة أنصار الدين والدبلوماسي السابق، إياد أغ غالي، التوسط بينها وبين حركة التوحيد والجهاد وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي “لإقامة حوار حول مستقبل العلاقة بين الأطراف داخل إقليم أزواد”. وكان قادة دول غرب إفريقيا دعوا الولاياتالمتحدةوفرنسا وبريطانيا لدعم خطة إفريقية للتدخل عسكريا في منطقة شمال مالي حيث تسيطر حركة التوحيد والجهاد على معظم مناطق الشمال. وتستعد مجموعة دول غرب إفريقيا منذ أسابيع لاحتمال إرسال قوة إلى هذا البلد حدد عددها بحوالي 3300 عنصر ويأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه واشنطن من التسرع في اتخاذ قرار بشأنه، داعية إلى التأني وتأمين الإمكانيات لذلك في إشارة لعدم رفضها الفكرة مطلقا. ويأتي هذا في الوقت الذي ترافع فيه الجزائر لصالح حل سياسي تفاوضي يمكن أن يضع حدا للازمة في مالي، وقال عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مؤخرا أن “الحل السياسي التفاوضي ممكن” لمعالجة الأزمة في مالي مضيفا “لطالما فضلنا الحل السياسي، فنحن نؤمن بفوائد الحوار، وفي الملف الخاص بالوضع في مالي كل المؤشرات تبعث على الاعتقاد بأن الحل السياسي التفاوضي ممكن ونحن نعمل في هذا الاتجاه”، وأكد أن “الوحدة الترابية لمالي غير قابلة للتفاوض”.
