كشف وزير الاقتصاد والمالية القطري، يوسف حسين كمال، عن غرض الآخر لزيارة العمل التي قادته إلى الجزائر منذ أمس الأول، وأكد على نية قطر للاستثمار في الجزائر في العديد من القطاعات خاصة الصناعة الميكانيكية، بالإضافة إلى التوقيع على مشروع إنشاء مصنع للحديد والصلب في منطقة بلارة بجيجل. أوضح الوزير القطري العمل على دفع مالكي العلامة الألمانية "فولكسفاغن" التي تملك فيها قطر نسبة معتبرة من الأسهم لإقامة مصنع للسيارات في الجزائر، باعتبارها أحد العلامات العالمية التي كان من المقرر أن تنشأ فرعا لها بالجزائر، وهو الأمر الذي يشكل منافسا كبيرا للشركة الفرنسية "رونو" لاسيما في ظل العراقيل التي يواجهها مسار المفاوضات المراوح مكانه منذ عدة أشهر. وأشار وزير الاقتصاد والمالية القطري، تبعا لذلك، إلى أن المشروع سيتم في إطار شراكة بين الجزائر، قطر وشركة فولكسفاغن، ضمن الأنظمة المحددة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، ما قد بوجه الحكومة ووزارة الصناعة بالدرجة الأولى إلى اختيار المصنع الألماني، في حالة حصولها على عروض أفضل من تلك المقدمة من قبل "رونو"، على أن نقل التكنولوجيا وإيجاد الشريك المحلي واليد العاملة ذات الكفاءة ابرز نقاط الضعف في تجسيد الشراكة. وأكد يوسف حسين كمال من ناجية أخرى أن الجزائر وقطر تنويان إنشاء "صندوق مختلط من أجل إنجاز مشاريع مشتركة بالخارج، وأضاف دون إعطاء توضيحات أكثر عن هذا الصندوق أن "إخواننا الجزائريين وبالنظر لتجربتنا في مجال الاستثمارات في الخارج أعربوا عن نيتهم في إنشاء صندوق معنا من أجل إقامة مشاريع استثمارية خارج قطر والجزائر". وخلال تطرقه إلى مشروع مصنع الفولاذ، قال المتحدث إن آجال إنجاز مركب الحديد والصلب ستحترم وإن "الشركة ستكون عملية في ظرف 24 شهرا أو 30 شهرا على الأكثر". من جهته أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، بمناسبة التوقيع على المذكرة أن المركب الذي تقدر تكلفته الأولية ب 1.2 مليار دولار من شأنه خلق 2000 منصب شغل مباشر، وقال إن هذا المشروع الجزائري القطري سيساهم في الاستجابة للطلب الوطني في مجال الفولاذ بإضافة أكثر من مليون طن سنويا، إلى جانب تطوير النشاط بمنطقة بلارة التي "تملك المؤهلات لتصبح منطقة صناعية بالنظر للقدرات التي تتوفر عليها".
