احتج العشرات من المقصين من السكنات الاجتماعية التي تم الإفراج عنها أمس الأول بدائرة المحمدية بولاية معسكر، على طريقة التوزيع، واعتصموا طيلة اليومين الماضيين أمام مقري البلدية والدائرة للفت نظر السلطات المحلية إلى حاجتهم الماسة لتلك السكنات بعدما تم إقصاؤهم من الاستفادة من السكنات الاجتماعية ال220 المتواجدة على مستوى القطب الحضري الجديد التي تم توزيعها صبيحة أمس الأول لإيداع الطعون الخاصة بهذه العملية. المحتجون وفي لقائنا معهم، أكدوا على ضرورة إعادة النظر في قائمة المستفيدين من هذه السكنات وإبعاد بعض الأسماء، مطالبين بتوضيح أسباب إقصائهم، بالرغم من حاجتهم إلى السكن، غير أن بعض المواطنين استحسنوا عملية التوزيع التي مست شريحة كبيرة ومعتبرة ممن هم بحاجة إلى تلك السكنات. من جهته، نفى رئيس بلدية المحمدية أن تكون القائمة قد ضمت أسماء مشبوهة تحصلت على السكن بطرق ملتوية، مشيرا إلى أن جميع المستفيدين لا تربطه بأي واحد منهم أية علاقة قرابة أو مصاهرة أو ما شابه ذلك، وأن القائمة قد أشرفت على تحضيرها لجنة متكونة من عدة مصالح عكفت طيلة السنة على دراسة جميع الملفات بكل دقة، بعيدا عن الأنانية والمحسوبية، وأن عدد الطلبات المودعة بلغ 12 ألف طلب مقابل 220 سكن اجتماعي وهو ما اعتبره الرئيس حصة ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المودعة. وطمأن المير المقصين بأن هناك مشروع لإنجاز 500 سكن اجتماعي في المستقبل القريب، حيث أوضح بأن هناك طوابير على مستوى الدائرة والبلدية، وليست باحتجاجات لغرض إيداع الطعون، حيث شرع رئيس الدائرة في استقبال طعون المقصين، كما أن مصالح البلدية تعكف هي الأخرى على استقبال الطعون ودراستها كل على حدة.