أثبت خبير طبي فرنسي ”وجود علاقة محتملة” بين التجارب النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر وبولينيزيا في الفترة بين 1960 و1996، وبين حالات الإصابة بالسرطان المسجلة عند بعض الجنود الذين كانوا في مواقع التجارب، حسب ما أدلى به لجريدة ”لوباريزيان”. وأعلن فلورون فاتير، مدير البحث في علم الأوبئة بالمعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحث الطبي، تقريره الطبي حول ضحايا التجارب النووية في الجزائر وبولينيزيا، بصفته خبيرا طبيا عيّنه القضاء الفرنسي في إطار شكوى قدمتها سنة 2003 جمعية ضحايا التجارب النووية المعروفة اختصارا بالفرنسية بتسمية ”آفن”، بعد أن كلفت وزارة العدل الفرنسية المعهد بالتكفل بإعداد تقارير خبرة حول العلاقة بين التجارب وإصابات السرطان. وقال المختص الفرنسي، إنه ”تمكن من وضع مجموعة من الافتراضات، تسمح بالحديث عن وجود علاقة محتملة بين الإشعاعات النووية وبعض الحالات المصابة بمرض السرطان التي وضعت قيد الدراسة”، وأوضح أنه ”من وجهة نظر علمية، لا يمكن أبدا الجزم بصورة مطلقة بماهية أسباب المرض، لكون أسباب الإصابة بالسرطان وبينها سرطان الدم التي تم الكشف عنها، في هذا الملف، غير منحصرة في الإشعاعات النووية، فهناك مسببات أخرى للإصابة بأنواع السرطان التي أصيب بها الجنود الذين شاركوا في التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا”. وتم فتح تحقيق قضائي ضد مجهول في سبتمبر 2004 بباريس، حول انعكاسات التجارب النووية الفرنسية التي أجريت سنة 1960 بالجزائر وإلى غاية 1996 في المستعمرة الفرنسية بولينيزا، على الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين كانوا حاضرين خلالها، والتي قدرت حسب الشكوى المرفوعة من قبل الجمعية المذكورة ب 150 ألف شخص شاركوا في 210 تجربة نووية. وعن الجانب الجزائري، كان وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، قد تحدث، أول أمس، عن موافقة فرنسا على تنظيف مواقع التجارب والمناطق المتضررة منها في الصحراء الجزائرية، خلال الندوة الصحفية المشتركة التي أجراها مع نظيره الفرنسي لورون فابيوس، موضحا أن هذا الملف قيد الفحص والنقاش بين البلدين. وتبقى المحامية فاطمة بن براهم التي تترأس جمعية للدفاع عن ضحايا التجارب النووية الطرف المدني الوحيد في الجزائر، الذي قرر متابعة فرنسا حول هذه الجريمة الاستعمارية.