سجلت أسعار الخبز، في اليوم الأول من رمضان، مستويات قياسية بلغت 30 دينارا لدى الباعة الفوضويين، الذين اغتنموا نقص هذه المادة على مستوى المخابز لفرض تسعيرتهم على المواطنين، في ظل عدم تحكم الجهات الرقابية في هذا النوع من الأنشطة التجارية باعتباره لا يخضع للقوانين والأنظمة السارية المفعول. وأكد رئيس الاتحاد الوطني للخبازين، يوسف قلفاط، أن أصحاب المخابز التزموا بالتسعيرة المقننة من طرف السلطات العمومية، باعتبار أن مادة الخبز واسعة الاستهلاك من السلع المدعمة من الدولة، والتي تفرض أن سعرها يخضع للقانون حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين بالمقام الأول. وأشار المتحدث، أمس في اتصال مع "الفجر"، إلى أن تحقيق أسعار الخبز هذه المستويات العالية يرجع لغياب مصالح الرقابة على متابعة مثل هذه الأنشطة التي تعمل ضمن أطر غير قانونية، ضمن ما يعرف بالسوق الموازية الممتدة إلى جميع الأنشطة التجارية دون استثناء، وذكر بالمقابل أن الخبازين على الرغم من تدني هامش الربح الخاص بهم إلا أنهم ملتزمون في عمومهم بالتسعيرة المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمهنة، بالإضافة إلى الوزن ونوعية الخبز. وشدد يوسف قلفاط في هذا الشأن على ضرورة المراجعة المستعجلة لهامش الربح حفاظا على استمرارية نشاط الخبازين من ناحية، وكآلية إضافية للتصدي لمثل هذه الممارسات والمساهمة في تقيد التجار بالأسعار، مشيرا إلى أن هذا الطلب الذي رفعه الخبازون في العديد من المناسبات يظل ملحا، على اعتبار كما قال أن رفع هامش ربح المهنيين إلى حدود 15 او 20 بالمائة يعد ضروريا في ظل الظروف الحالية. وأكد رئيس الاتحاد الوطني للخبازين بالمقابل على دور المستهلك، داعيا إيّاه إلى التحلي بثقافة الترشيد لإضفاء التوازن على السوق، وقال أن الخبازين أنفسهم تفاجأوا خلال صبيحة اليوم الأول من رمضان للإقبال الكبير للمواطنين لاقتناء هذه المادة بكميات كبيرة، وأرجع السبب إلى إشاعات تم ترويجها حول احتمال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي نتيجة الضغط، ما من شأنه التسبب في حالة ندرة في الخبز.