أعلنت وزارة التجارة، أمس، عن غلق حوالي 4600 محل تجاري من طرف مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش خلال السداسي الأول 2012، مقابل 2753 محلا خلال الفترة نفسها من سنة 2011 أي بزيادة نسبتها 67 بالمئة. وجاءت عمليات الغلق إثر 455355 تدخل لمصالح المراقبة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان المنصرم، مقابل 303301 تدخل خلال الفترة نفسها من سنة 2011 ، حسب حصيلة مقدمة من طرف وزارة التجارة. وأفضت هذه التداخلات إلى تسجيل 84134 مخالفة وإعداد 76213 محضر متابعة قضائية مقابل 57785 مخالفة (+ 6.45 بالمئة) و49999 محضر متابعة قضائية (+42.52 بالمائة) خلال سنة 2011 . وبلغت قيمة البضائع المحجوزة 5.237 مليون دج مقابل 189 مليون دج (+49 بالمئة) خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول بوزارة التجارة قوله إن الزيادات الكبيرة المسجلة تجسد تشديد المراقبة في سنة 2012، بعد التلاشي المسجل في سنة 2011 نتيجة الاضطرابات التي حدثت في شهر جانفي بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. وفيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 235793 تدخلا، أدى إلى تسجيل 26880 مخالفة وإعداد 25912 محضر متابعة قضائية وكذا الغلق الإداري ل1565 محلا تجاريا بعد المخالفات المتعلقة بتسويق مواد غير مطابقة للمعايير، والمتمثلة في نقص النظافة (89.43 بالمئة) والمواد غير المطابقة (40.7 بالمئة) والمنتوجات غير الصالحة للاستهلاك (07.8 بالمئة). وبخصوص رقابة الممارسات التجارية، سجلت مصالح الرقابة 172.170 تدخلا انتهى بملاحظة 56.808 مخالفة، وتحرير 49.882 محضرا لمتابعات قضائية وغلق إداري ل 3.032 محلا. وأفادت الوزارة أن التحقيقات التي أجريت حول الممارسات التجارية أدت إلى اكتشاف رقم أعمال يقدر ب 92.18 مليار دج، أي تسجيل انخفاض يبلغ 19 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية وحجز مختلف البضائع بقيمة 56.41 مليون دج. أما عن طبيعة المخالفات المسجلة فتتعلق أساسا بعدم تقديم الحسابات الاجتماعية (77.37 بالمائة من المخالفات)، عدم تعليق الاسعار (63.21 بالمائة)، وممارسة نشاط تجاري في غياب محل (23.15 بالمائة)، ومعارضة الرقابة (64.11 بالمائة)، وانعدام الفوترة (6.7بالمائة)، وعدم وجود سجل تجاري (66.4 بالمائة)، وممارسة اسعار غير قانونية (45.1بالمائة). وبشان نشاط الرقابة على الحدود حول مطابقة المواد المستوردة، تم مراقبة47.372 حمولة من المواد المستوردة ،مما أدى إلى توقيف 419 حمولة تحوي علي 6.35573 طن من المواد المستوردة غير المطابقة وذلك من أجل مخالفات عديدة.
