أكد المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، أنهم لم يتلقوا لحد الآن أي رد من الداخلية أو من رئاسة الجمهورية بالإيجاب أو السلب حول الانشغالات التي لا تزال عالقة، مؤكدا على عدم علمهم بقرار رئيس الجمهورية حل السلك الذي استحدثته الدولة سنوات العشرية السوداء. قال المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، في اتصال مع ”الفجر” أمس، إنهم لا يعلمون شيئا عن قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بحل السلك كرد على عريضة المطالب، التي أكدوا فيها على ضرورة تحديد الانتساب إلى وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع الوطني، لتفادي تهرب كل طرف المسؤولية. وفي رده على سؤال حول موقفهم في حال أقدم رئيس الجمهورية على حل السلك شبه العسكري، بعد استتباب الأمن وزوال الدواعي التي أجبرت السلطات آنذاك لإنشائه لحماية البلديات من الهجمات الإرهابية، قال إنهم سيرحبون بالقرار في حال توفرت الشروط الضرورية وعلى رأسها راتب وتقاعد محترمان يحفظان كرامة السلك الذي ضحى بالكثير من أجل الوطن. وأكد شعيب أنهم لا زالوا لحد الساعة مرابطين بمحاذاة مطار بوفاريك العسكري، ينتظرون ردا الداخلية على انشغالاتهم، التي وعد الوزير دحو ولد قابلية بتبليغ ما يفوق صلاحياته منها إلى الرئيس بوتفليقة. ويأمل المعتصمون الوافدون من عدة ولايات وقد تركوا مناصب عملهم ب”المفرزات”، وتحملوا مشاق الصيام بالخلاء بعيدا عن أهلهم وذويهم، أن تسوى وضعيتهم هذا الأسبوع، لأنهم متمسكون بمطالبهم وبتسوية انشغالاتهم قبل العودة مجددا في الشارع. يذكر أن القيادي في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، علي بوسكين، أكد في تصريح سابق ل”الفجر” أنهم ينتظرون لقاء وزير الداخلية هذا الأسبوع لمعرفة رده على المطالب التي لا تزال عالقة وتدخل في إطار صلاحياته، ورد الرئيس على مطلب تحديد الانتماء الذي يعتبرونه مصيري، ولا تراجع عنه في أي حال من الأحوال. وتفيد الأنباء القادمة من مدينة بوفاريك أن المعتصمين من الحرس البلدي، وضعوا نصب أعينهم كل الاحتمالات وبدأوا يجندون عائلاتهم، تحضيرا لمسيرة ثالثة نحو رئاسة الجمهورية، لانتزاع مطالبهم غير آبهين بالتعزيزات الأمنية، التي حالت في وقت سابق دون تجنيد الحرس البلدي لأنفسهم.