صدرت مذكرة دولية عن شرطة الأنتربول في حق شخصين يحملان الجنسية التركية عقب كشف مصالح أمن ولاية البيض عملية نصب واحتيال قاما بها المتهمان في حق امرأة جزائرية، أسست معهما شركة استثمارية برأسمال مختلط جزائري تركي. وتعود حيثيات القضية بعد تقدم المسماة (م. فتيحة) بشكوى ضد التركيان (ب مصطفى) و(توزاني. ت) تتهمهما بالاحتيال عليها وسلب رأسمال الشركة المختلطة التي أقامتها معهما بأغلبية أسهم خاصة بالطرف الجزائري (54 بالمائة) والطرف التركي (35 بالمائة زائد 16 بالمائة) حيث وبعد اختفائهما مباشرة بعد تحويل رأسمال الشركة التي كانت تنشط في مجال المقاولاتية، تقدمت السيدة الجزائرية بدعوى إلى المصالح الأمنية بولاية البيض لاسترجاع حقها المسلوب، الأمر الذي جعل مصالح الفرقة الإقتصادية والمالية لأمن ولاية البيض تتحرك بسرعة وتتحرى في الأمر لتكتشف خيوط المؤامرة التي سقطت فيها المستثمرة الجزائرية حيث وموازاة مع ذات القضية، كشفت تحريات الأمن عن حادث مرور تعرضت له السيارة التابعة لذات المؤسسة وتقدم شريكي السيدة إلى مصالح التأمينات والاستفادة من تعويض تجاوز 145 مليون سنتيم عن سيارة الكروز التابعة لذات المؤسسة دون علم السيدة الجزائرية صاحبة غالبية الأسهم وكشفت أيضا التحريات أن أحد المتهمين محل متابعة قضائية من محكمة الشراقة وصدر في حقه مذكرة توقيف . وأثبتت حنكة المحققين عن عملية تهرب ضريبي قام به الشريكان إضافة إلى العديد من التجاوزات الخاصة بتحويل الأموال من بنك عربي ناشط بالجزائر إلى حسابها الخاص خارج التراب الوطني بطرق ملتوية تتنافى والنصوص التشريعية المعمول بها في المجال المصرفي بالجزائر وهو ما استدعى إصدار مذكرة دولية بالتنسيق مع شرطة الأنتربول لتوقيف المتهمين التركيين واستكمال مجريات التحقيق وتقديمهما لمصالح العدالة لمعاقبة المتسببين في خيانة الأمانة وأيضا المساس بالاقتصاد الوطني والتحايل على القانون.