عبرت حركة مجتمع السلم عن تجاوزها للهزة التي عرفتها، باستقالة نائبها في البرلمان عمر غول وعدد من أتباعه في قيادة الحركة، من خلال إعلانها ”في صفحة الجدل حول الماضي والالتفات إلى المستقبل، بالدخول في ديناميكية التحضير للندوة الوطنية للإطارات وإنشاء الهيئة الوطنية لتحضير المحليات، والتحضير الجيد والجاد للمؤتمر الخامس المزمع عقده في آجاله القانونية سنة 2013”. ويعد هذا القرار الأهم بين القرارات التي خرجت بها حمس، في أول اجتماع لمكتبها الوطني بتشكيلته الجديدة، عقدته الأربعاء الماضي، بهدف دراسة ومتابعة وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس الشورى الوطني الأخير، ولاسيما ما تعلق منها بالندوة الوطنية للإطارات والانتخابات المحلية والتحضير للمؤتمر الخامس والوضع السياسي والاجتماعي. وثمنت الحركة في بيان وقعه رئيسها أبو جرة سلطاني، نجاح الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني بالحضور المكثف والحوار المسؤول الذي ثبت القرارات الثلاثة الصادرة عن هذه المؤسسة الأعلى في دورتها الطارئة، كما أعربت عن قلقها – حسب ما جاء في البيان- ”تجاه الوضعية المحتقنة في الحياة السياسية والتوترات المسجلة، والشلل الحكومي والجمود السياسي على مستوى الجبهة الاجتماعية، ما أثر سلبا في يوميات المواطن، بالإضافة إلى ضغط الوضعية الأمنية الناجمة عما يجري على حدودنا الجنوبية وفي الجوار المغاربي والإفريقي والحوض المتوسطي، رغم البداية المشجعة لحلحلة الأوضاع على المستوى المغاربي”. ودعت حمس إلى توفير ضمانات حقيقية لأجواء شفافة تشجع على الذهاب لانتخابات محلية تعكس حقيقة الأوزان السياسية في الميدان، كما دعت إلى وضع إجراءات استثنائية لتحضير دخول اجتماعي هادئ، بالذهاب بشجاعة إلى طرح الدستور للتعديل بمشاركة كل القوى السياسية والمساهمة الفعلية في فتح النقاش السياسي الجاد للخروج من حالة الجمود والتردد. واستنكرت الحركة حملات التشويه التي أساءت للنشيد الوطني، داعية الجالية الجزائرية في الخارج إلى استخدام حقوقهم القانونية للدفاع عن سمعة الجزائر وشرفها. وإذ عبرت عن تضامنها مع الشعب السوري في أزمته، فقد طالبت الحركة بالتكفل العاجل باللاجئين السوريين في الجزائر، كما لم تفوت الفرصة للتحذير من التلاعب بقفة رمضان أو استغلالها لأغراض انتخابية، داعية إلى البحث عن سياسات اقتصادية من شأنها تقليص التبعية للمحروقات، وتجاوز المعالجات الظرفية لواقع اجتماعي متفاقم.