كشف المنسق الوطني لجمعية متقاعدي الجيش الشعبي الوطني، محمد بورقبة، أنه بعد اللقاء الذي جمع عددا كبيرا من المتقاعدين للجيش الوطني الشعبي عبر مختلف ولايات الوطن بولاية خنشلة، أن الاتصالات جارية بين جميع الولايات لتجنيد أكثر من 10000 منخرط في صفوف الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش لتنظيم احتجاج وطني أمام مقر رئاسة الجمهورية. وأوضح بورقبة أن هذا الاحتجاج يأتي لطرح انشغالات ومطالب هاته الفئة على طاولة رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد للنظر فيها وإيجاد حل نهائي كفيل بحماية ”كرامة هؤلاء المتقاعدين الذين كانوا في وقت سابق حماة الوطن”. وبين المنسق الوطني أن الاعتصام جاء ”بعد أن تجاهلت الجهات الوصية كل مطالب المتقاعدين وأغلقت كل أبواب الحوار ”ما حتم علينا الاستنجاد برئيس الجمهورية”، مؤكدا أن المتقاعدين ”يعانون حصارا رهيبا جراء تجاهل مطالبهم المشروعة، منها على الخصوص صرف المنح والتعويضات بأثر رجعي منذ سنة 2008، إضافة إلى تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 15/10 والتعلق بمراجعة نظام المنح، وكل التعويضات التي من شأنها المحافظة على القدرة الشرائية للمتقاعدين ومنها الحفاظ على كرامتهم وشخصيتهم”. وحسب بورقبة، فإن ”ملف السكن يبقى من الملفات الكبرى التي يتوجب على الوزارة الوصية دراسته بكل جدية وذلك لإيجاد الحلول الكفيلة لإيقاف مهزلة الطرد التعسفي للعديد من متقاعدي الجيش من سكناتهم الوظيفية الى الشارع، ما أجبر المطرودين على نصب الخيم أمام الأحياء العسكرية والأماكن العمومية لإبلاغ صوتهم إلى الجهات المسؤولة”، مطالبا الوزارة بمنح حق السكن لهؤلاء مثل ماهو معمول به في سلك أعوان الأمن الأخرى كالشرطة بعد تعليمة المدير العام للأمن الأخيرة القاضية بمنع طرد المتقاعدين من السكنات الوظيفية.