عمد، أمس، التجار الفوضويون بالسوق المحاذي لحي 300 مسكن بباب الزوار بالعاصمة، إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة للحيلولة دون أن تشملهم تعليمة إزالة الأسواق الفوضوية، من خلال توسيع الطريق وتقليص مساحة ممارسة نشاطهم التجاري لعدم إزعاج السكان أو المارة بالطريق الذين لطالما اشتكوا من وضعه، وطالبوا بإزالة الطاولات الواقعة في مدخل الحي. قال عدد من التجار الناشطين على مستوى السوق المحاذي لحي 300 مسكن بباب الزوار في حديثهم ل”الفجر” إنهم حقيقة تجار غير شرعيين، إلا أنهم يعملون دون فوضى وبشكل نظامي، خاصة وأن الكثير منهم أقدم بعد التعليمة الوزارية على تنظيم نشاطهم من خلال تنصيب الخيم ورفع الطاولات من على الرصيف والطرقات لتسهيل حركة المرور سواء على الراجلين أو أصحاب السيارات، فضلا عن تفادي الصخب الذي عادة ما يجلب أنظار عناصر الشرطة التي تتواجد بقوة في الأسواق الموازية من أجل تنفيذ عملية المسح التي من المرتقب أن تشمل كل النقاط الفوضوية ببلديات العاصمة. واعتبر التجار أن تنفيذ تعليمة إزالة الأسواق الفوضوية بالعاصمة دون إيجاد البديل بداية ”لثورة شعبية قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها”، خاصة وأن الكثير منهم يسترزقون من تلك المحلات ويعيلون عائلاتهم مما تجنيه الطاولات، مستغربين في هذا السياق موافقة المجلس المحلي على قرار قبل أن يفتح فضاءات تجارية جديدة تضم الباعة غير الشرعيين الذين ينشطون على مستوى هذا السوق والأسواق الأخرى المتواجدة عبر إقليم بلدية باب الزوار. واقترح عدد من التجار الناشطين على مستوى السوق، أن القضاء على الأسواق الموازية بالعاصمة يلزم الجهات الوصية الممثلة في المجلس المحلي اعتماد الفضاءات المغلقة على غرار المحلات المهملة، وأسواق الفلاح، والأروقة الجزائرية التي لا تزال الكثير منها مغلقة دون استغلال، في وقت يعاني فيه الكثير منهم بطالة خانقة، فضلا عن التعجيل في إنجاز الأسواق الجوارية التي توقفت الأشغال بها لأسباب مجهولة، ودون مراعاة منهم للوضع الاجتماعي للشباب.