أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أنه لا يوجد أي ”دليل مادي يثبت إعدام الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي، المحتجز حاليا في شمال مالي كما أعلنت عن ذلك بعض وسائل الإعلام”، وأوضح مدلسي أنه ”ليس لدى السلطات الجزائرية في الوقت الراهن الدليل المادي الذي يثبت بأن هذا الشخص قد اأٌعدم. إن موقف، الجزائر، الرسمي هو أننا لم نجمع بعد كافة المعلومات التي تسمح لنا بتأكيد ”إعدام الطاهر تواتي”. وقال مدلسي، خلال الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها، مساء أول أمس، بإقامة الميثاق مع مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانتيم بيلاي أنه ”تصلنا معلومات بشكل منتظم عن أشقائنا الدبلوماسيين المحتجزين حاليا” مضيفا أن ”ظروف احتجازهم لم تتطور وهي محل متابعة” وأردف مدلسي ”ليس هناك أي مشكل يخص الوضع الصحي أو عدم وجود أدوية” مشيرا إلى أن المعلومات التي بحوزته حاليا هي ”نفس المعلومات التي تعود إلى الأيام الأولى لعلمية الاختطاف”. وأضاف وزير الشؤون الخارجية ”ليست لدينا أي معلومات موثوقة تسمح لنا بالحديث عن إعدام السيد الطاهر تواتي من عدمه ولا يزال لدينا أمل وهو ما بلغناه لعائلة الدبلوماسي”، مؤكدا ”لا زلنا على اتصال مع العائلة حتى تتجل الحقيقة كيفما كانت”. وأعرب، مدلسي، عن أمله في أن يعمل الأشخاص الذين لهم علاقة بعملية الاحتجاز على الصعيد الإنساني كما فعل هؤلاء الدبلوماسيين عندما كانوا في مهمة إنسانية في مالي، قبل أن تتعرض قنصلية الجزائر بغاو لاعتداء يوم 5 أفريل الفارط، من طرف مجموعة مجهولة الهوية قامت باختطاف القنصل وستة موظفين وقادتهم إلى وجهة غير معروفة ليتم بعد ذلك إطلاق سراح ثلاثة رهائن جزائريين. وعلى صعيد آخر، وصف، مدلسي، زيارة مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة، نافانتيم بيلاي، ب ”التاريخية”، حيث قال: ”إ ن هذه الزيارة الأولى من نوعها تدخل في سياق الظرف الوطني الخاص المتميز بالإصلاحات التي تمت مباشرتها في الجزائر”، مضيفا أن هذه الإصلاحات لها علاقة مع حقوق الإنسان. وأشار مدلسي إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل ”تعزيز وبشكل حازم ومتواصل” حقوق الإنسان حيث بالنسبة إليه تم تسجيل ”القيام بأشياء كثيرة ويبقى القيام بأخرى”، ليواصل التأكيد على أن ”الجزائر تتكفل بهذه المسألة من خلال تبني هدف تعزيز حقوق الإنسان”، مضيفا أن الجزائر لا تعتبر ذلك ”ممارسة مفروضة من الخارج وإنما ممارسة تبرز الجهود المبذولة”. وفي هذا الصدد أوضح أن السيدة، بيلاي، ستلتقي خلال إقامتها بالجزائر بمسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني من إجل الإطلاع بشكل ”تناقضي” على حقوق الإنسان والتطورات التي سجلتها الجزائر. وقال في هذا الصدد إن ”الجزائر ليست بلدا يكتفي بالتصديق على الاتفاقيات الدولية لكنه يعمل على تطبيق وبأكبر وفاء ممكن في الميدان الأهداف التي حددها المجتمع الدولي من خلال هذه الاتفاقيات”.